كشف تقرير رسمي حديث أن قطاع الكهرباء في اليمن ، أول القطاعات الخدمية التي تواجه شبح الانهيار التام نتيجة انعكاسات الاضطرابات وما تتعرض له من اعمال تخريب كبدتها خسائر فادحة. وطالب التقرير الصادر من وزارة الكهرباء، الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها ،محذراً من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البلاد. وذكر التقرير الذي رفعه وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري لمجلس الوزراء أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية- المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن – تعرضت ل(64) اعتداء من عناصر خارجة عن القانون إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين، خلال الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تسعه أشهر. وتابع التقرير إن أضراراً جسيمه تعرضت لها محطات التوليد الرئيسية مأرب الغازية، ورأس كثيب، والمخا البخاريتين، والحسوة الحرارية، ومحطات الديزل غير 215 محطة تحويل ومئات المحولات. وقال: إن الأضرار والمخاطر التشغيلية عجلت بانهيار معدات بمحطتي المخا ورأس كثيب وتنذر بانهيار في مكونات منظومة الكهرباء في عموم اليمن. وأشار إلى أن أعمال التخريب خسرت مؤسسة الكهرباء أكثر من 15 مليار ريال جراء تخريب خط صنعاء – مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، سوى 19 مليار ريال عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات. كما أدى التخريب إلى نفاذ مخزون قطع غيار خطوط وأبراج النقل ومخزون الطوارئ من مواد شبكة التوزيع في كثير من المناطق. وطبقا للتقرير الذي نشرة موقع حزب المؤتمر الحاكم "المؤتمر نت " اشارت وزارة الكهرباء إلى أن الشركات المستثمرة في شراء الطاقة (لتخفيف عجز المحطات التوليدية) أشعرت المؤسسة العامة للكهرباء مؤخراً بتعليق خدماتها جراء إيقاف البنك المركزي تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في الخارج. واختتم التقرير بالقول :إن انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة (بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار عن المستهلكين) وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب) وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الالتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية، علاوة على أن 16 منطقة وفرعاً تابعاً للمؤسسة عجز عن صرف مرتبات الموظفين.