بدأت الدعايات للانتخابات البرلمانية في مصر الأسبوع الماضي، مع تنافس آلاف المرشحين للدخول في أول انتخابات ديموقراطية وشفافة تجرى بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي. وخلال أيام عيد الأضحى، تسابق المرشحون على تغطية الشوارع باللافتات الدعائية والملصقات على الحوائط التي تحمل صورهم وكذلك الرموز الانتخابية الخاصة بهم. ولوحظ اختفاء رموز الهلال والجمل الانتخابية التي ألغتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي اعتاد أن يستخدمها مرشحو الحزب الوطني في انتخابات البرلمان طوال 30 عاما وهي مدة حكم النظام السابق. وتتضمن قواعد الحملات الانتخابية التي أعلنتها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن على كل مرشح الإلتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة. ويجب أن يمتنع المرشحون أيضا عن إنفاق الأموال أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، في الدعاية الانتخابية. وتبدأ الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب (الغرفة السفلى) في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتستمر على مراحل ثلاث حتى 11 كانون الثاني/يناير، على أن تبدأ أولى جلساته في نهاية كانون الثاني/يناير. ويتكون مجلس الشعب من 504 مقاعد من ضمنهم 10 أعضاء يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية. وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى التي يتم التنافس فيها على 180 مقعدا، في29 كانون الثاني/يناير وتستمر حتى 11 آذار/مارس، كما سيتم تعيين 90 عضوا من قبل السلطة التنفيذية. وتبدأ أولى جلساته في نهاية آذار/مارس. وتواجه اللجنة العليا للانتخابات تحديا في تطبيق القانون على المرشحين المخالفين للدعايات الانتخابية في الوقت الذي وصل فيه عدد المرشحين وفقا لإحصاءات اللجنة إلى أكثر من 6500 مرشح لانتخابات مجلس الشعب. وأبرز التحديات هي الحد من استخدام الشعارات الدينية نظرا لكثرة عدد مرشحي التيار الديني والمتمثل في جماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية وكذلك الجماعة الإسلامية. ويصر عدد كبير من مرشحي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على استخدام شعار الجماعة "الإسلام هو الحل" في الدعايات الانتخابية بوضعه على اللافتات أو الملصقات، وذلك رغم إعلان حزب الجماعة تخليه عن الشعار واستبداله بشعار "نحمل الخير لمصر" في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز ابراهيم، قد أعلن في تصريحات يوم الأربعاء، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه ليس من مصلحة أي فصيل سياسي اختراق القانون وعدم احترامه، وأن شعار "الإسلام هو الحل" هو شعار ديني خالص ولا يجوز استخدامه في الانتخابات. وأضاف أنه "تم إخطار حزب الحرية والعدالة بذلك، وإذا اخترق القانون ورفع هذا الشعار فسنقوم بإبلاغ المحكمة العليا بالقضاء الإداري لتوقيع الجزاء المقرر طبقا للقانون". وقال أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، للشرفة إن "الإسلام هو الحل هو شعار قانوني ودستوري وغير مخالف للقانون كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات". وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة "ضد أي شعار يفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس". وأضاف أن شعار "الإسلام هو الحل" هو الشعار المركزي للحزب والجماعة، وتتفرع منه عشرات الشعارات الأخرى التي تعبّر عن برنامج الحزب وأهدافه ومن ضمنها "نحمل الخير لمصر" وهو شعار التحالف الديموقراطي، تحالف انتخابي يجمع عددا من الأحزاب من ضمنها حزب الإخوان المسلمين. وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، للشرفة إن الحزب لديه مرشحين على عدد كبير من المقاعد في جميع أنحاء البلاد من أجل الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب. وأضاف أن "كل هذه الوسائل بجانب اللافتات وإعلانات الشوارع تحترم تعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتتم بشكل حضاري"، مؤكدا أن الحزب سيلتزم بقواعد الدعايات الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات ومنها عدم استخدام أماكن دور العبادة والشعارات الدينية والمنشآت العامة المملوكة للدولة. وقال أيمن محمود، أحد مراقبي المجتمع المدني في الإسكندرية، للشرفة عبر الهاتف إن مرشحي حزب الإخوان يرفضون التخلي عن شعار الجماعة تحت أي ظرف وهم بذلك يتعرضون لخطر الشطب من قبل اللجنة العليا للانتخابات. إلا أن محمود أضاف أن "مخالفة قواعد الدعايات الانتخابية ليس فقط من قبل جماعة الإخوان إلا أن العديد من المرشحين المستقلين ينفقون أموالا طائلة خلال حملاتهم وهذا يتجاوز السقف الانتخابي الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات وهو 500 ألف جنيه (85 ألف دولار) تقريبا". *وكالات