أصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي أمس قراراً بتشكيل «لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار» التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، برئاسته وعضوية وزيري الدفاع والداخلية (في حكومة الوفاق الوطني المقبلة) و14 من كبار ضباط القوات المسلحة والأمن ينتمي بعضهم الى وحدات عسكرية كانت أعلنت إنشقاقها عن النظام وانضمت إلى صفوف الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه. وكانت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» اشترطت لتقديم مرشحيها الى حكومة الوفاق الوطني ان يعلن هادي اولاً تشكيل اللجنة العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في محافظة تعز. وبات متوقعاً ان يصدر اعلان وشيك بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، ستتولى اللجنة العسكرية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن. كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة على قيام اللجنة العسكرية خلال المرحلتين الانتقاليتين بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وضمت اللجنة اضافة الى وزير الدفاع ووزير الداخلية المقبلين، كلاً من اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهر واللواء الركن محمد علي القاسمي واللواء الركن عبدالله علي عليوة، واللواء الركن فضل القوسي واللواء الركن رياض القرشي واللواء الركن فضل عبد المجيد الردفاني واللواء الركن عمر عبد الصمد اليافعي واللواء الركن علي سعيد عبيد والعميد الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي والعميد الركن عبد العزيز الشميري والعميد الركن قائد العنسي والعميد الركن ناصر علي الحربي (سكرتيراً). واوضح القرار ان «لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهمات المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها». (الوطن) تنشر فيما يلي نص القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار : نائب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011م بشأن تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية. وبناء على ماجاء في البندين 16 ، 17 من الالية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م، بشأن تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار وتحديد مهامها. قرر مادة (1) تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار برئاستنا وعضوية كل من : 1 وزير الدفاع. 2 وزير الداخلية. 3 اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه الطاهري. 4 اللواء الركن/ محمد علي القاسمي. 5 اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه. 6 اللواء الركن/ فضل القوسي. 7 اللواء الركن الدكتور/ رياض القرشي. 8 اللواء الركن/ فضل عبد المجيد الردفاني. 9 اللواء الركن / عمر عبد الصمد اليافعي. 10 اللواء الركن / علي سعيد عبيد. 11 العميد الركن / عبد الرقيب ثابت الصبيحي. 12 العميد الركن/ عبد العزيز الشميري. 13 العميد الركن / قائد العنسي. 14 العميد الركن / ناصر علي الحربي (سكرتيراً). مادة (2) لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها. مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية صنعاء بتاريخ 9 محرم 1432 هجرية الموافق 4 ديسمبر2011م عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية