أصدر نائب الرئيس اليمني الفريق عبربه منصور هادي قرارا رئاسيا بتشكل لجنة الشئون العسكرية " لتحقيق الأمن والأستقرار" في اليمن بعد اعمال العنف التي شهدتها مدينة تعز . ورقم القرار الذي أصدره هادي برقم (29) لسنة 2011م بتشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار فيما يلي نصه: نائب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011م بشأن تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية. وبناء على ماجاء في البندين 16 ، 17 من الالية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م، بشأن تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار وتحديد مهامها. قرر مادة (1) تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار برئاستنا وعضوية كل من : 1 وزير الدفاع. 2 وزير الداخلية. 3 اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه الطاهري. 4 اللواء الركن/ محمد علي القاسمي. 5 اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه. 6 اللواء الركن/ فضل القوسي. 7 اللواء الركن الدكتور/ رياض القرشي. 8 اللواء الركن/ فضل عبد المجيد الردفاني. 9 اللواء الركن / عمر عبد الصمد اليافعي. 10 اللواء الركن / علي سعيد عبيد. 11 العميد الركن / عبد الرقيب ثابت الصبيحي. 12 العميد الركن/ عبد العزيز الشميري. 13 العميد الركن / قائد العنسي. 14 العميد الركن / ناصر علي الحربي (سكرتيراً). مادة (2) لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها. مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية صنعاء بتاريخ 9 محرم 1432 هجرية الموافق 4 ديسمبر2011م عبد ربه منصور هادي وكان أعلن هادي , في وقت سابق , رفضه طلب المعارضة اليمنية تشكيل لجنة الشؤون العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية لاتفاق نقل السلطة، وربط النائب إعلان تشكيل اللجنة بالاتفاق على حكومة الوفاق الوطني، فيما ربطت المعارضة بين ولادة حكومة الوفاق التي كلف برئاستها محمد سالم باسندوة وتشكيل اللجنة العسكرية التي تأخر نائب الرئيس في تشكيلها بموجب اتفاق نقل السلطة.. وتطالب المعارضة بتشكيل اللجنة العسكرية والتي يفترض أن تقوم برفع المظاهر المسلحة من اليمن وبإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية المنقسمة ويسيطر على معظمها أقرباء الرئيس صالح. و ستعمل اللجنة وفقا للمبادرة الخليجية على: - إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة. - إنهاء جميع النزاعات المسلحة. - عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. - إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات. - إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. - أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. - تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
