استنفرت شركة "نكسن" الكندية عبر وفد زائر ومكتبها في اليمن الذي يديره مراكز قوى في معسكر المعارضة أبرزهم نجل اللواء المنشق علي محسن الأحمر ، ورجل الأعمال الاخواني حميد الأحمر، مساعي وتحرك ضاغط على وزراء المعارضة في حكومة الوفاق منذ توليهم مهامهم لغرض إعادة النظر في رفض الحكومة السابقة تجديد عقدها عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011. وبعد يوم واحد من لقاء ممثلين عن الشركة لوزير المالية المنظر الكبير عن محاربة الفساد صخر الوجيه ، وتعهده لهم بتقديم كافة التسهيلات المالية للشركة التي أشاد بدورها في عمليات الاستثمار النفطي، واصل وفد الشركة بتوصيات مركز قوى الفساد في المعارضة تحركاته بلقاء رئيس الوزارء محمد سالم باسندوة لذت الغرض بحسب مصادر متطابقة. وتطرق اللقاء يوم الاثنين-بحسب وكالة الأنباء الرسمية- إلى سير عمل الشركة في اليمن وجوانب التعاون القائمة مع الحكومة وسبل تعزيزها وتطويرها، بما في ذلك إمكانية توسيع استثمارات الشركة خلال الفترة القادمة. وكانت حكومة تصريف الأعمال في اليمن أقرت قبل اسابع أنشاء شركة وطنية بمسمى "شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول" (بترومسيلة) بالقطاع 14 منطقة المسيلة محافظة حضرموت، حيث من المقرر أن يناط لها إدارة وتشغيل القطاع حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلامه من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011. جاء ذلك بعد رفض الحكومة والمجلس الاقتصادي الأعلى تجديد العقد للشركة الذي يطالب بخمس سنوات اضافية ، وفقا لدراسة أكدت على أهمية إنشاء شركة وطنية لإدارة الحقل وهو ما اقر ، بحيث تؤول كافة اصول وممتلكات قطاع 14 حضرموت المسيلة للحكومة وتحتسب بعد التقييم كرأسمال مدفوع لشركة بترومسيلة إلى جانب كامل أنتاج القطاع من البترول لحساب الحكومة العام بوزارة المالية. ووفقا لذلك القرار فان شركة "بترومسيلة "تعد شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس) بحسب قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستقوم بادارة وتشغيل القطاع 14 حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلام القطاع من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011، وبحيث تنتقل إلى شركة بترومسيلة كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق وكذلك كافة الواجبات التي لها والالتزامات التي عليها للغير بمقتضى العقود النافذة وقت التسليم الميداني للقطاع.