تواصل ما أطلق عليها "مسيرة الكرامة" القادمة من مدينة الحديدة غربي اليمن زحفها باتجاه العاصمة صنعاء من الجهة الشمالية ،منطلقة اليوم من مستقر وصولها لمبيت ليل أمس على مشارف محافظة عمران بعد عبور محافظة حجة والتقاء تجمعات مشاركين انضمت لها من حجة وصعدة وتعز ، بينما دعت اللجنة الأمنية العليا المشاركين والقائمين على هذه المسيرة الراجلة الالتزام بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح وضرورة الالتزام بخط السير المحدد لها ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي صاحبت مسيرة الحياة التي قدمت صنعاء قبل أسابيع من تعز.. مؤكدة التزام الأجهزة الأمنية المعنية بالقيام بواجباتها تجاه تأمين هذه المسيرة. وتحمل مسيرة الكرامة الراجلة التي انطلقت من مدينة الحديدة غربي اليمن منذ ثلاثة أيام باتجاه العاصمة صنعاء في رحلة بطول 226 كيلومترا ،مرورا بحجة ومفترق صعدة فعمران شعارات "توحيد الصف الثوري" ضد المبادرة الخليجية وما نتج عنها من حكومة وفاق، ولإسقاط النظام ، وكذا "رفض الوصاية الخارجية على اليمن" ، وتضامنا مع ثوار مسيرة الحياة جراء ما وقع عليهم من اعتداءات مع وصولهم مشارف صنعاء وفي ساحة التغيير من قبل مكونات الهيمنة والإقصاء. مسافات طويلة قطعها المشاركون في مسيرتهم الراجلة التي أطلقوا عليها "مسيرة الكرامة" في طريقهم نحو صنعاء،وهم خليط من مكونات قوى المعارضة من مستقلين ومن جماعة الحوثي ومن أحزاب تكتل اللقاء المشترك باستثناء ظاهري لحزب الإصلاح ، فيما ذكر نشطا أن شباب "مسيرة الحياة" التي عادت من صنعاء قبل أيام إلى نقطة انطلاقها في تعز التحموا أمس مع المشاركين في "مسيرة الكرامة" بمنطقة (عين علي) في محافظة حجة"، بعد قدومهم ب 15 باصا من تعز بقيادة محمد أحمد صبر- احد القيادات الميدانية للحزب الاشتراكي في تعز- وبالمثل كانت نقطة التقاء مع مشاركين من صعدة على مشارف عمران حيث يلتحق آخرين بهم من هناك قبل الوصول إلى صنعاء ثم الاستقرار بعدها في ساحة التغيير وفقا لمنظميها ل"توحيد الصف الثوري" ضد المبادرة الخليجية، ومع إسقاط النظام. وفي تصريح للقيادي في مسيرة الحياة في صنعاء، حسين السهيلي، قال أن أهداف "المسيرة نفس أهداف مسيرة الحياة المطالبة بإسقاط النظام ورفض الاتفاقية والوصاية والالتفاف على مطالب القواعد الثورية من أية جهة كانت حزبية أو عسكرية أو مشيخية أو قليمية أو دولية". وتواجه المسيرة التصعيدية التي تأتي لتزيد الأجواء المضطربة والمشحونة لجهة تنفيذ الإطراف الموقعة لبقية بنود المبادرة الخليجية ، تواجه حملة من تربص وتخوين وتحريض كما يظهر من قبل حزب الإصلاح "الإخوان" المهيمن على ساحات التغيير الثورية وقوى المعارضة الموقعة كطرف على التسوية والمترئسة لحكومة الوفاق والمتناصفة لمقاعد وزاراتها، وتشن الصحف والمواقع المقربة من حزب الإصلاح حملة إعلامية منظمة ضد المسيرة وبمخاوف ندية السيطرة والنفوذ على ساحات الاحتجاج والمشهد السياسي المستأسد فيه كما ظهر مؤخرا بممارسات لاسقاط الدولة وكل القوى السياسية في الحكم والمعارضة وفي ميادين الاحتجاجات. ويقول نشطا حزب الإصلاح أن هذه المسيرة لا تمثل ساحات التغيير ، وتتهمها ومنظميها بخيانة الثورة مع القول أن من يمولها وينظمها هم الحوثيون بالتحالف مع ما تسميه بقايا النظام وأمنه القومي من اجل شق الصف الثوري في ساحات الاحتجاج وخارجها بمسعى إفشال ما يصب من جهود لاجتثاث النظام وأركانه وحزبه. ودعا بيان يوم السبت عن مسمى "اللجنة الإشرافية لإستقبال مسيرة الكرامة "-تلقت "الوطن"- نسخة منه جميع وجهاء وأعيان وشيوخ المناطق التي تمر بها المسيرة القيام بواجبهم الوطني في منع أي إعتداء عليها وعلى المشاركين فيها وتسهيل وصولها إلى هدفها بأمان. وطالبت اللجنة جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإطلاع بما يمليه عليها واجبها الوطني تجاه المسيرة ورصد أي إعتداءات عليها من قبل أي طرف كان. كما حثت "جميع سكان العاصمة صنعاء للخروج في إستقبال المسيرة الاستقبال اللائق بها عرفاناً بدور هؤلاء الثوار الذين قطعوا مئات الكيلو مترات سيراً على الأقدام" وذلك في المكان والزمان الذين قالت اللجنة الإشرافية أنها "ستحددهما لاحقاً"على مشارف العاصمة صنعاء. وفي سياق ذلك دعت اللجنة الأمنية العليا المشاركين والقائمين على المسيرة الراجلة من محافظة الحديدة إلى العاصمة الالتزام بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح وضرورة الالتزام بخط السير المحدد لها ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي صاحبت مسيرة الحياة. وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة الأمنية العليا مساء الجمعة -السبت ان اللجنة الأمنية العليا وقفت أمام المستجدات الأمنية الراهنة ومنها تحرك مسيرة راجلة من محافظة الحديدة إلى أمانة العاصمة مرورا بمحافظات حجة وعمران. وأكدت اللجنة الأمنية العليا على أن حرية التعبير مكفولة بموجب نصوص الدستور والقوانين النافذة وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن شريطة التزام القائمين بالتعبير عن آرائهم بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية. وأهابت اللجنة الأمنية العليا بالمشاركين والقائمين على المسيرة بضرورة الالتزام بخط السير المحدد لها ومنع تكرار الأحداث المؤسفة التي صاحبت مسيرة الحياة. وأكدت اللجنة الأمنية العليا التزام الأجهزة الأمنية المعنية بالقيام بواجباتها تجاه تأمين هذه المسيرة والحفاظ على النظام والقانون والسكينة العامة. ودعت إلى أهمية تعاون المشاركين في المسيرة وجميع المواطنين مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة لإنجاح مهام حكومة الوفاق الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.