كشفت تقارير إخبارية عن أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية المصرية، أحرزا توافقا بشأن الطريقة المثلى لمناقشة ميزانية الجيش، عبر تشكيل مجلس دفاع قومي يضم سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين إضافة إلى رئيس الدولة ورئيس جهاز الاستخبارات، وذلك لمناقشة ميزانية القوات المسلحة. ووفقا لما ذكرته تقارير إخبارية أمس، فإن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة توافقا مع المجلس العسكري على تشكيل «مجلس دفاع قومي» يختص بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية. وبحسب التصور فإن «المجلس يتألف من سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة، فضلا عن رئيس الدولة والوزراء المختصين».( وكالات )