قال هشام قنديل الذي يشكل الحكومة المصرية الجديدة بتكليف من الرئيس محمد مرسي يوم الخميس إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومته. ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية يوم الخميس أمام مرسي.
وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك في مطلع العام الماضي في انتفاضة شعبية.
وسلم المجلس العسكري السلطة لمرسي في نهاية يونيو حزيران لكن المجلس أصدر مع إغلاق لجان الانتخاب في جولة الإعادة إعلانا دستوريا مكملا اختص فيه نفسه دون الرئيس بشؤون الجيش.
واستعاد المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي.
وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب قبل يومين من صدور الإعلان الدستوري المكمل تأسيسا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
ويحافظ بقاء طنطاوي في منصب وزير الدفاع على دور رسمي للجيش الذي له نفوذ كبير في البلاد. ويدير الجيش جانبا كبيرا من الاقتصاد.
وتخلف الحكومة الجديدة حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس العسكري العام الماضي. وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي يساعد مرسي في أداء مهام منصبه.
ورأس الجنزوري الحكومة في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999.
واحتفظ آخرون بمناصبهم في الحكومة الجديدة بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجة وممتاز السعيد وزير المالية.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي يوم الخميس "هناك عمل... قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه."
وكان قنديل وزيرا للري والموارد المائية في حكومة الجنزوري لكن لم يتوقع أحد تكليفه بتشكيل الحكومة. وقال قنديل إنه شكل حكومة من أشخاص مؤهلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وضمت الحكومة عددا محدودا من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال قنديل إنه سيعين الصحفي صلاح عبد المقصود وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وزيرا للإعلام. ويأتي ذلك بعد انتقادات وجهها مرسي وجماعة الإخوان المسلمين للتلفزيون الحكومي وصحف تديرها الدولة وصحف مستقلة قائلين إنها توجه للرئيس وجماعة الإخوان انتقادات ظالمة أو متجاوزة.
ويقول الصحفيون إن حرية الانتقاد هي من مكاسب الانتفاضة.
وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة.
