قالت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يوم الاثنين انها وجهت جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة. وأهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات. وأكدت على موقفهم الصارمة ضد أية إخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم للمجاميع الإرهابية المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة إرهابية وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق. وتعهدت اللجنة بالمضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب.