تواصلت تفاعلات الأزمة المشتعلة مؤخرا بين حكومة الوفاق الوطني مع شركة موانئ دبي العالمية المشغل لميناء عدن جنوبي اليمن ، في أعقاب تسخين -ضمن توليفة الحكم حاليا بمخرجات التسوية الخليجية- ملمحا ومهددا بإمكانية إعادة النظر في اتفاق الشراكة والتشغيل مع موانئ دبي العالمية المبرم منذ 2008 بمبررات "فساد الاتفاق وإخفاق الالتزام". ووصل التصعيد في مسار الأزمة مع الشركة إلى أوجه حينما أطلق وزير النقل الدكتور واعد باذيب تصريحات قبل ايام عن إمهال شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن ثلاثة أسابيع لتنفيذ خطوات عملية لانتشال الميناء اليمني من حالة الركود التي يعيشها، وقال إنه بانتظار رد كتابي من الشركة الإماراتية على طلبه. ووقفت حكومة الوفاق يوم الثلاثاء في اجتماعها الأسبوعي برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء امام مناقشة تقرير مقدم من وزير النقل حول زيارته الميدانية قبل ايام الى شركة موانئ دبي المشغلة لميناء عدن، والجوانب المتعلقة بتفعيل الدور الاقتصادي للميناء. وأقرت الحكومة بهذا الخصوص اعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء "النقل ،والمالية ،والتخطيط والتعاون الدولي ،والصناعة والتجارة ،والشئون القانونية" لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى مجلس الوزراء. وتتهم أطراف في الحكومة الحالية المشكلة من المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك المعارضة ، سابقاتها من حكومات المؤتمر بمخالفة إجراءات المناقصة الدولية لصالح شركة دبي التي تتهم هي الاخرى بتعطيل ميناء عدن خشية منافسته لميناء دبي في المنطقة-كما تعلن في تصريحات إعلامية. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أعلنت في 18 يناير الجاري عن تشكيل لجنة خاصة بالتحري الميداني والإطلاع على ما تم تنفيذه من الاتفاقية المبرمة بين شركتي موانئ دبي عدن لتطوير ميناء الحاويات ، وموانئ دبي العالمية بشأن تشغيل ميناء عدن وتطويره وذلك في ضوء ما قال انها "بلاغات تلقتها بهذا الشأن". واضافت الهيئة انها "كلفت اللجنة المشكلة للنزول إلى عدن برفع تقييم شامل لما تم تنفيذه من الاتفاقية بين الشركتين بما يسهم في تعزيز التعاون والدفع بالعمل نحو تطوير الميناء وتشغيله وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية".