تقرير - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أنَّ المباحثات تتواصل في الأمم المتحدة ومن ثم لن يجرى أي تصويت في الأيام القادمة على مشروع قرار بشأن سوريا. يأتي ذلك على إيقاع الجدل والمشادات التي ظهرت مساء الامس مع التئام مجلس الأمن الدولي، بحضور وزراء خارجية الدول الكبرى ، للاستماع في جلسة مفتوحة إلى إحاطة جامعة الدول العربية أعضاء المجلس بمستجدات الأزمة السورية، وطلبها في ضوء فشل المباردة العربية بفرض وقف العنف الحاصل في سوريا، دعمَ مجلس الأمن الدولي لهذه المبادرة بموجب صيغة مشروع قرار قدمته المغرب وتضمّن الخطوط العريضة لخطة الحل العربي الهادفة إلى تحقيق وقف فوري لآلة القتل وتأمين انتقال سياسي سلمي للسلطة في سوريا. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن غاتيلوف قوله: "نبذل حاليًا جهودًا للتوصل إلى نص مقبول من الجميع يسهم في إيجاد تسوية سياسية في سوريا، لذلك لن يكون هناك أي تصويت في الأيام القادمة". وأضاف "يواصل الخبراء مناقشة مشروعي القرار الروسي والمغربي". وأوضح غاتيلوف أنَّ "المشروع المغربي ليس مقبولًا بالنسبة لنا لأنَّه ما زال يتضمن بنودًا تنص على توقيع عقوبات على سوريا وأخرى يمكن تفسيرها على أنَّها تجيز اللجوء إلى القوّة". وكان سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين رفض مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التخلي عن السلطة، معتبراً أنه يتوجب على الأمم المتحدة أن لا تزج نفسها في نزاع "داخلي". تشوركين وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الذي عقد مساء أمس جلسة لبحث الأزمة السورية في نيويورك، اعتبر أنه ربما توجد "فرصة أخرى لكسر دوامة العنف" في سوريا. ولكنه أضاف أنه "لا يجوز أن يفرض مجلس الأمن شروط تسوية داخلية (للأزمة). بكل بساطة، ليس بإمكانه أن يفعل ذلك". وقال: "نحن مقتنعون أنه في الوقت الذي تحصل فيه أزمة سياسية داخلية خطيرة، فإن دور الأسرة الدولية لا يجوز أن يكون تأجيج الأزمة". وأضاف أن "روسيا التي تشيد بالاتصالات الوثيقة التي تقيمها مع الشعب السوري ومع العالم العربي، تعمل منذ البدء كي يكون الشعب السوري قادراً على اتخاذ قراره بنفسه". وشدد تشوركين على أن موسكو ترفض "أي قرار أممي يتضمن عقوبات اقتصادية أو فقرات تؤجج الصراع، وتبرر التدخل الأجنبي"، وجدد الدعوة لممثلي المعارضة والحكومة للحوار في موسكو من دون شروط مسبقة "يفضي إلى تسوية سلمية". وأشار إلى أن بلاده طرحت مشروعاً في كانون الأول الماضي واقترح الاستهداء به في أي قرارات لحل الأزمة، ودعا إلى مناشدة جميع الأطراف بوقف العنف، ولفت إلى وجود عناصر مسلحة في سورية "تقتل المدنيين وقوات الأمن". وانتقد ضمنيا قرار العقوبات الاقتصادية العربية، "لأن العقوبات الاقتصادية لم تكن إيجابية، وتعطي آثاراً سلبية"، وعبر عن قلق بلاده جراء توقف عمل المراقبين العرب، لافتاً إلى "وجود بعض بوادر الأمل في المشروع المغربي" المقترح على مجلس الأمن لحل الأزمة السورية. *المشروع العربي وجاء في صيغة عن مشروع القرار نشرته عديد من الصحف يوم الأربعاء كالتالي: يعرب مشروع القرار الأممي الذي قدمته الدول العربية إلى مجلس الأمن عن القلق العميق حيال تدهور الوضع في سوريا ومقتل آلاف الأشخاص، ويدعو إلى وقف فوري لكل أشكال العنف . وأكد مشروع القرار أن النقل المستمر للأسلحة إلى سوريا يزيد العنف، وشدد على أن استقرار سوريا مهم للسلام والاستقرار في المنطقة، وشدد على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وعلى حل الأزمة سلمياً، مع تأكيد أن مشروع القرار ليس فيه ما يجبر الدول على استخدام القوة أو التهديد بها . وطالب مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بما فيها الجماعات المسلحة بالوقف الفوري للعنف . وطالب الحكومة السورية خصوصاً بوقف العنف ضد المحتجين، وإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة، وسحب القوات العسكرية والأمنية من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التظاهر السلمي، والسماح للمنظمات الدولية وغير الحكومية وأجهزة الإعلام والمراقبين العرب بالوصول من غير تأخير أو عرقلة إلى جميع أنحاء سوريا لنقل حقيقة ما يجري على الأرض . وأيد مشروع القرار الخطة العربية في 22 يناير/كانون الثاني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا، وأن ينقل الرئيس بشار الأسد سلطاته كاملة إلى نائبه، والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لإدارة الفترة الانتقالية، وكفالة انتخابات شفافة وحرة تحت إشراف عربي ودولي . ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للمنظمة الدولية متابعة تنفيذ القرار وموافاة مجلس الأمن بتقرير كل 15 يوماً عن الملف السوري . وهدد باتخاذ إجراءات لاحقة بالتشاور مع الجامعة العربية، إذا لم تف الحكومة السورية بواجباتها . "نزار قباني" في مجلس الأمن وخلال جلسة عاصفة بالجدل والمشادات الكلامية مساء الامس ، بدأ المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خطابه بجزء من قصيدة الشاعر والسياسي السوري نزار قباني، متألما على سوريا، فلم يستطع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أن يترك الجلسة العلنية لمجلس الأمن الدولي من دون التعليق على التعريض بالعرب الذي قدمه مندوب سوريا الدائم بشار الجعفري في كلمته. وجاء تعريض الجعفري بالموقف العربي بصورة خطابية، حين لفت إلى أن الشاعر "نزار قباني تخيل هذه الجلسة قبل وفاته بسنوات"، مذكّراً أن بلاده "كانت تتبرع لحركات التحرر العربي في الخليج ضد الاستعمار البريطاني، وكانت العروبة فيما مضى، تختلف عن الطريقة التي ينظر بها البعض اليها اليوم". وطلب رئيس الوزراء القطري الكلمة ليعلق على الخطاب الذي ألقاه الجعفري، بادئاً حديثه بذكر الشاعر نزار قباني، وكذلك ليرد على تعليق المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة. وأبان حمد بن جاسم أن دول الخليج تقدر موقف سوريا في تحرير الكويت، وفي القضايا العربية، مشيراً إلى أن "دول الخليج عندما اكتشفت النفط الذي منّه الله عليها، واصبحت غنية، قدمت المساعدات للدول الشقيقة والصديقة من دون منة على أحد". ورد الشيخ حمد على السفير السوري بعد اتهامه لقطر بالمساهمة في مقتل آلاف الليبيين العام الماضي والوقوف إلى جانب الغرب الذين قتلوا آلافا أخرى في العراق، وقال: "إن دول الخليج فخورة بالوقوف جنباً إلى جنب مع اخوتنا العرب الذين يحتاجون مساعدتنا.. نريد العمل لإطلاق الديمقراطية في دول العالم ومن بينها سوريا". وأضاف: "فيما يخص العراق، اريد التذكير هنا بأننا اسهمنا جميعا في تحرير الكويت من الغزو العراقي.. وسوريا اسهمت ايضا ونحن بدورنا نشكرها". ورد الجعفري على ما قاله الشيخ حمد قائلا "صحيح إن بلاده شاركت في حرب تحرير الكويت، إلا أنها لم تشارك في غزو العراق أو الهجوم على ليبيا". وتساءل ما إذا كانت قطر عضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو) أو الجامعة العربية راغباً في معرفة كيفية انضمامها ومساهمتها في تدمير ليبيا. واتهم قناتي "الجزيرة" و"العربية" ب"إشعال الحرائق والفتن والمساهمة في سفك الدماء"، مضفياً "لم يعد لجامعة الدول العربية مصداقية، ومن دون سوريا، ليس هناك جامعة عربية". ( وكالات )