رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار أصدرته الأربعاء بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأدانت تصعيد النظام السوري لهجماته. ووصف القرار الائتلاف السوري بأنه "محاور فعلي ضروري لعملية انتقال سياسي" في البلاد، ويدعو مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوضع حد للأزمة في سوريا. وصوتت لصالح مشروع القرار -الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول- 107 دول بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعارضته 12 بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حين امتنعت عن التصويت 59 بينها جنوب أفريقيا والهند والبرازيل. ويدين القرار "بقوة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة"، بما فيها "الصواريخ البالستية" ضد المدنيين. قمع وحشي وتعليقا على القرار اعتبر الائتلاف السوري أن إدانة الأممالمتحدة لتصعيد نظام بشار الأسد رسالة له لوقف "قمعه الوحشي"، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من أجل وقف العنف المستمر منذ 26 شهرا. وكان مندوب قطر في الأممالمتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قد حذر -أثناء جلسة مناقشة مشروع القرار- من تفاقم الأزمة وخطورتها على استقرار سوريا والمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، متسائلا "ألا يتوجب على الأممالمتحدة أن تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واستعمال الأسلحة الثقيلة" في سوريا. وأشار إلى أن مشروع القرار "مبني على ما تم تبنيه في الأممالمتحدة من قبل" في الشأن السوري، ووصفه بأنه "يتحلى بالموضوعية والاتزان، رغم أنه لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد"، ويدعو إلى "إدانة العنف والانتهاكات أيا كان مرتكبها". من جهته استنكر المندوب السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري إدراج مشروع القرار المذكور تحت بند منع نشوب النزاعات المسلحة، واتهم واضعيه بالسعي "لتصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا". وأضاف أن المشروع يريد أن "يخلق سابقة دولية تروم إضفاء الشرعية على تقديم السلاح لمنظمات إرهابية، وإضفاء الشرعية على فصيل معارضة في الخارج منقسم على نفسه ولا رئيس له ولا يمثل حتى أطياف المعارضة في الخارج"، في إشارة إلى الائتلاف السوري الذي قال إنه "تسيطر عليه أجنحة متطرفة دينيا". واتهم الجعفري بعض الدول بأنها "تتسارع خطواتها لإجهاض الحل السياسي السلمي التحاوري"، معتبرا مشروع القرار الذي يناقش في الجمعية العامة "سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير". روسياوإيران السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين قال إن المشروع المقدم يهدف إلى محاولة استبدال الائتلاف المعارض من الحكومة السورية، ويضع عواقب أمام مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي. بدوره قال مندوب جنوب أفريقيا إنه ينبغي إتاحة الفرصة للعملية الدبلوماسية لجمع الطرفين المتنازعين في سوريا إلى طاولة المفاوضات، وعبر عن خيبة أمله بشأن مشروع القرار "لأنه تجاهل طلب مجموعة أفريقيا بتأجيل التصويت لفسح المجال أمام المبادرة الأميركية الروسية" التي تسعى لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية. من جانبه عبر مندوب إيران عن رفض بلاده لمشروع القرار، وقال إن الأزمة في سوريا تكتسب "أبعادا جديدة بعد وقوع المزيد من العنف الطائفي وتنامي التطرف والأفعال الإجرامية في هذا البلد". واعتبر أن مشروع القرار "يقوض الجهود الدولية للتوصل لحل سلمي"، وقال إنه "انحراف عن المبادئ المكرسة في الأممالمتحدة والقانون الدولي"، ودعا إلى "ضرورة تحمل المسؤولية لدعم حوار سلمي تقوده سوريا". اخبارية نت – الجزيرة نت