قررت الحكومة الانتقالية الليبية إنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج، في خطوة هدفها القضاء على ظاهرة «العنوسة» التي تفشت في البلاد بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين طوال 42 سنة من حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. ويقدّم الصندوق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ويتمتع باستقلالية مالية، المساعدة في توفير المسكن المطلوب للراغبين في الزواج الذين يتعذّر عليهم تأمينه بإمكاناتهم الذاتية، ومنح الراغبين في الزواج مبلغاً مناسباً لتغطية المصاريف ذات الصلة، إضافة إلى دعم برامج الأعراس الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية. ويتعاون الصندوق الذي من المقرر أن يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له، مع الجهات التي تعمل لمعالجة ظاهرة تأخر الزواج، وتشجيع زواج الليبيين والليبيات للمحافظة على الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وكان المشترع الليبي أصدر، بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، تشريعاً في فترة حكم القذافي يضيّق نطاق تعدد الزوجات، ما أدى إلى تزايد العنوسة، وفق دراسة محلية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن العنوسة طاولت 30 في المئة من الشباب والشابات خلال تلك الفترة. وقالت الليبية منى الفلاح، وهي عازبة في نهاية الثلاثينات، إن هذا القرار يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على ظاهرة العنوسة التي تعود إلى أسباب عدة، منها غلاء المهور، وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج، وامتناع الفتاة عن الزواج المبكر بسبب سعيها لإكمال التعليم، ورفض الفتاة الزواج من رجل متزوج بأخرى، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي يضعها أهل الشابة أو حتى أهل الشاب». وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أكد يوم إعلان تحرير ليبيا من حكم القذافي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، أن كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ستبطل بالكامل، لا سيما قانون منع تعدد الزوجات من دون موافقة الزوجة الأولى. وأوضحت الباحثة في مجال الشؤون الاجتماعية نورية المجبري أن «طلبات العروس الليبية تكون بمعظمها من الذهب الخالص وهي ترهق الشاب الراغب في الزواج»، لافتة إلى أن العروس تصرّ على هذه الطلبات وفق مجموعة من القيم الضاغطة التي لا يزال المجتمع الليبي يتقيد بها. *(ا ف ب)
