إرتفعت نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%. ولئن اعتبر نشطاء تقدميون أنّ توفير الشغل سيحد من الظاهرة، إنبرى اسلاميون الى الاشادة بتعدد الزوجات، كحلّ للحدّ من هذه الظاهرة. كشفت بيانات رسمية في تونس عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث إلى 60%. وحذرت السلطات من "ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراته السلبية على مستويات الخصوبة"، في حين طالب البعض بإقرارالزواج بثانية للحدّ من ارتفاع ظاهرة العنوسة، بينما أكد آخرون على عدم المساس بقانون الأحوال الشخصية الذي يمنع تعدد الزوجات، مشددين على ضرورة توفير الشغل لمساعدة الشباب على الزواج. العنوسة والخصوبة كشف تقرير رسمي صدر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التونسي، عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث لتبلغ 60 % بعد أن كانت في حدود 50% بحسب دراسة رسمية لسنة 2008. وارتفع عدد العازبات ليصل مليونين وربعًا من الإناث من بين قرابة الخمسة ملايين أنثى في تونس، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال عام 1994 ، حيث لم يتجاوز عدد العازبات 990 ألف عازبة. وتم تحديد عمرالإخصاب الأقصى في الفترة بين 25 و34 سنة، حيث بلغت العنوسة أعلى معدلاتها. وأشارالتقرير إلى أنّ تأخر سن الزواج يشمل الرجال كذلك، حيث بلغت نسبة التونسيين العزّاب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة نحو 81.1% بعد أن كانت في حدود 71% وفق دراسة 1994. شدد التقرير على"الآثار السلبية لتأخر سن الزواج لدى الجنسين وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللواتي في سن الزواج، حيث تتضخم نسبة الأقل خصوبة منهن على حساب الأكثر خصوبة". عوامل مؤثرة أكد محمد الفقي رئيس حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي، حقيقة الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى عنوسة أكثر من مليوني وربع أنثى في تونس، مشددًا على أنّ الهجرة السرية إلى أوروبا والغربة والجهاد في سوريا كلها عوامل ترفع عدد التونسيات العوانس. وأوضح الفقي في تصريحات ل"إيلاف" أنّ حزبه فكر في معالجة اجتماعية من خلال إقرار الزوجة الثانية، وهو ما يخفف من حدّة نسبة العنوسة ويعمل كذلك على التوازن في اقتسام الثروة، مؤكدًا أنّ النسبة الأكبر للمنتسبين إلى حزبه هي من النساء بالرغم من مطالبته بزوجة ثانية. وقال: "خلق القانون التونسي عديد العوائق والصعوبات أمام الرجل حتى تتهاوى العلاقة بين الطرفين وغدا الرجل غير قادر أحيانًا على طلب الطلاق، وهو ما رفع من شوكة المرأة على حساب مكانة الرجل، فأدى ذلك إلى تفكك الأسرة وضياع الأطفال وبالتالي المجتمع ككل". وشدّد الفقي على ضرورة تدخل الدولة من خلال توفير الشغل ومن ورائه كرامة المواطن إلى جانب التشجيع على الزواج وتنظيم حفلات زواج جماعي. تأثيرات العنوسة استنكرت سلمى مبروك النائبة عن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي (يسار) تفكير البعض في مشروع لإقرار تعدد الزوجات في تونس، مؤكدة أنّ ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف التونسيات يؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. وأكدت ل"إيلاف" أنه بتوفير الشغل وتقليص نسبة البطالة لدى الشباب التونسي يمكن أن تنحسر ظاهرة العنوسة في المجتمع. واعتبر الفقي أنّ الزواج العرفي حقيقة، مشيراً إلى تسجيل نحو 4 آلاف حالة زواج عرفي في أحياء العاصمة تونس أساسًا. ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات بموجب الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية، والذي خضع للتنقيح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، وتترتب عن مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية. وتمت إضافة الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، والذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية. الدراسة والزواج يرى رياض( طالب مرحلة ثالثة علم اجتماع) أنّ مواصلة الدراسة بالنسبة إلى الفتيات من أجل الحصول على أعلى درجات العلم هي اختيار شخصي في الواقع لأن الزواج عادة ما يكبّل المرأة ولا يساعدها على مواصلة دراستها خاصة إذا كانت تقطن بالريف. وشدد على أنّ الدراسة تتطلب تفرغًا، وهو ما يجعل الفتاة تركز على دراستها وتنسى تكوين أسرة وتركز على دراستها، مؤكداً أنّ مواصلة الدراسة لا تمثل في الأصل عائقاً أمام الزواج، ولكنه يسبب العنوسة إلى جانب الفقر وغلاء لوازم الزواج وانتشار البطالة، وهو ما يساهم في ارتفاع نسبة العازبين من الجنسين. وأكد أنّ انتشار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ساهم في استفحال ظاهرة العنوسة في المجتمع. وتحتل تونس المرتبة الأولى عربيًا في نسبة الطلاق والرابعة عالميًا من خلال تسجيل أكثر من 10 آلاف قضية طلاق من بين 16 ألف حالة زواج سنويًا. قانون ابن الزنا أشار المحامي الفقي إلى أنّ قانون 1998 في عهد الرئيس السابق الذي شجع على مثل هذه الزيجات كان بتمرير إشاعة التصريح بالزواج بثانية، وهو ما أرعب نسبة كبيرة من النساء فما كان من بن علي إلا أن أصدر "قانون ابن الزنا"، حيث يتم توظيف الحقوق الشرعية على من يعترف بإبن الزنا، الذي يسجل بإسمه وتحكم المحكمة لأمه بالحضانة والنفقة وللأب بالزيارة، والإستصحاب أي أنّ نفس الإجراءات التي تطبق على الإبن الشرعي تطبق كذلك على ابن الزنا. وأضاف أن النيابة العمومية ورغم وجود الإبن غير الشرعي وهو دليل الزنا، لا تسائل الأب، بل لا تقوم بذلك إلا في حالة شكوى الزوجة من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية. وعندما يطلب الأب حكماً بزيارة ابنه من قاضي الأسرة فيحصل عليه ويذهب للزيارة في بيت "الزوجة الثانية"، وحتى في صورة إعلام الأمن من طرف الجيران، فلا يمكن إيقافه نظرًا لوجود حكم من القاضي وبالتالي يمكنه القيام بالزيارة متى شاء وهو ما يساعد على انجاب الطفل الثاني والثالث متسائلاً في استنكار: "ألا تعتبر هذه الزيجة زواجًا ثانيًا غير شرعي قانونًا، وهو في نفس الوقت محميّ قانونًا بالرغم من أنه زواج عرفي على خلاف الصيغ القانونية؟". استفتاء شعبي طالب الفقي بإستفتاء شعبي من خلال احترام الشعب ومشاورته، نساء ورجالًا، والرضوخ إلى إرادة الشعب ورغبته وهي قمة الديمقراطية، على حدّ تعبيره. وشدّد على أنّ حزبه يعمل من أجل "الحدّ من ظاهرة العنوسة وحماية المرأة وانتشال المجتمع من الفساد"، مؤكدًا عدم تعصبه لأي جهة كانت، وتحدث عن تعرّضه إلى "انتقادات لاذعة عندما دعا إلى استفتاء شعبي حول الزواج بثانية".
