حذرت دول مجموعة العشرة الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية والية تنفيذها في اليمن ، يوم السبت من أي خطوات تتخذ لمقاومة التغييرات التي أجراها ويجريها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. واعتبرت الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ،ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن سفراءها المعتمدين لدى اليمن ، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس بتغييرات وتعيينات وتنقلات في القوات المسلحة ومحافظين ومسئولين آخرين في الحكومة، "تنسجم انسجاما كاملا مع نص المبادرة الخليجية وروحها، وكذا مع مسؤوليات أوكلها الشعب اليمني إلى الرئيس من خلال الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م". ورأوا في بيانهم الذي تنشر "الوطن" نصه "أن هذه التغييرات ستساعد في التخلص من نقاط الاحتكاك وتخفض التوترات كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، مطالبين من جميع اليمنيين التعاون مع هذه القرارات تعاونا كاملا. وأضاف البيان بالقول "إننا ستنظر بقلق بالغ إلى أي خطوات تتخذ لمقاومة هذه التغييرات أو تعرقل عمل المطار أو المؤسسات الأخرى للدولة أو منشآتها أو بناها التحتية، وذلك انطلاقا من الدور المناط بهم كمراقبين ومعاونين في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وفيما يلي تنشر الوطن نص البيان بيان صادر عن مجموعة السفراء العشرة 7 أبريل 2012 أطلع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، وسفراء مجلس التعاون الخليجي المقيمين في صنعاء ، وسفير الإتحاد الأوروبي ، وانطلاقاً من الدور المناط بهم كمراقبين ومعاونين في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، أطلعوا على القرارات التي أصدرها عبدربه منصور هادي ، رئيس الجمهوية اليمنية في تاريخ 6 أبريل والتي توجه بنقل عدد من أفراد القوات المسلحة اليمنية ، ومحافظين ، ومسئولين آخرين في الحكومة اليمنية ، وتعتبر مجموعة السفراء العشرة بأن هذه القرارات الرئاسية تنسجم انسجاماً كاملاً مع نص المبارة الخليجية وروحها ، كما تنسجم مع المسئوليات التي أوكلها الشعب اليمني إلى الرئيس هادي من خلال الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012 . إن هذه التغييرات ستساعد في التخلص من نقاط الاحتكاك ، وتخفض التوترات كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ويطالب السفراء العشرة من جميع اليمنيين أن يتعاونوا مع هذه القرارات تعاوناً كاملاً ، وستنظر بقلق بالغ إلى أي خطوات تتخذ لمقاومة تطبيق هذه التغييرات ، أو تعرقل عمل المطار ، أو المؤسسات الأخرى للدولة ، أو منشئاتها ، أو بناها التحتية .