في أول تعليق على القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس الجمعة بشأن تغييرات وتعيينات جديدة في المؤسسة العسكرية ومحافظين ومواقع حكومية ، أوضح مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتقاسمة الحكم في اليمن مع أحزاب المشترك وحلفائها، بأنه لا يوجد أي اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات، غير أن ما تم حتى الآن يلبي رغبات طرف واحد. وقال في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه ، "لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحزاب التحالف كطرف أساسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، أو التوافق حول أياً من تلك القرارات وليس هناك تفويضاً لأحد".. واصفاً القرارات التي صدرت حتى الآن بأنها تلبي رغبات طرف واحد.. مبيناً بأنه لم ينفذ من المبادرة وآليتها التنفيذية سوى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوفاق وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتشكيل اللجنة العسكرية، أما بقية البنود فلم يتم تنفيذها وفق الآلية التنفيذية المزمنة. وجدد المصدر حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون انتقاء.