قدم رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الخميس استقالته الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بعد نحو ستة اشهر من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في البلاد التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. وقال مصدر اردني مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "قبل جلالة الملك عبد الله الثاني استقالة الخصاونة هذا الصباح" دون اعطاء المزيد من التفاصيل. من جهته، اكد الديوان الملكي الاردني في بيان ان "الارادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها الى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم (الخميس)". من جانب آخر، كلف العاهل الاردني رئيس الوزراء الاسبق فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما افاد مصدر اردني مسؤول لوكالة فرانس برس. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الملك عبد الله كلف رئيس الوزراء الاسبق فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها الى جلالته في وقت سابق من هذا اليوم". وتولى الطراونة (63 عاما) رئاسة الوزراء في الأعوام 1998 و1999، وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين. كما تولى الطراونة منصب رئيس الديوان الملكي ومناصب وزارية كالخارجية والصناعة والتجارة. كذلك شغل الطراونة الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد منصب عضو مجلس اعيان ولعدة دورات ومناصب اخرى. ولم تتضح بعد الاسباب التي دعت الخصاونة الى الاستقالة، ولكن تقارير إخبارية نقلت عن مصادر قولها انه لم يكن راضيا بعد صدور ارادة ملكية بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية حتى الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل. ويقوم الخصاونة حاليا بزيارة الى تركيا تلبية لدعوة من الحكومة التركية لحضور الاحتفال الخمسين لتأسيس المحكمة الدستورية في تركيا. ومن المفترض ان يلتقي خلال زيارته التي بدأها الثلاثاء بالرئيس التركي عبد الله غول وكبار المسؤولين الاتراك. وكان العاهل الاردني كلف الخصاونة (62 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة في 17 تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي، أي قبل نحو ستة اشهر، معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ اصلاحات في البلاد. وشكل الخصاونة حكومته في 24 تشرين الاول/اكتوبر من العام ذاته. وخلت تشكيلة حكومته التي تتألف من 30 وزيرا وتضم امرأتين من اسماء شخصيات تنتمي لاحزاب سياسية، كما ان الحركة الاسلامية المعارضة رفضت المشاركة فيها. ونالت حكومته في الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي ثقة غالبية اعضاء مجلس النواب بحصولها على ثقة 89 نائبا من اصل 120 نائبا. وحينها كان الخصاونة ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الاردن خلال العام 2011. ودرس الخصاونة التاريخ والقانون في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ثم عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الاردنية عام 1975، قبل ان يتم تعيينه رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998 أبان حكم الملك الراحل الحسين بن طلال. وانتخب عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009. وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة لوكالة فرانس برس، انه "بغض النظر عن كيفية استقالة الخصاونة فان هذا التطور يثبت ان حديثه (سابقا) عن الولاية الدستورية غير موجود في القاموس الاردني". واوضح ان "هذا التطور يظهر مدى الصراع بين مراكز القوى في الاردن، وللاسف انتهى هذا الصراع بفوز الاجهزة الامنية والعقلية الامنية". وحذر بني ارشيد بان "المرحلة القادمة سوف تكون مليئة بالضبابية السياسية"، مشيرا الى ان "كل الحديث الذي كنا نسمعه عن الاصلاح كان بدون معنى وتجربة فاشلة وقد ثبت انه لايوجد اي ارادة للاصلاح وان الاجواء الحالية تظهر ان البلد يتجه الى المزيد من الفشل". ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. وكانت الاوساط السياسية وصفت تشكيل حكومة الخصاونة على أنها حكومة "الفرصة الاخيرة" لاعتماد اصلاحات توافقية، في وقت عبر الكثير من الاردنيين عن شكوكهم حيال فريقه الوزاري. وضمن مساعيها لاجراء اصلاحات في البلاد، اقرت حكومة الخصاونة في التاسع من الشهر الحالي مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالاردن منذ تسعينات القرن الماضي، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا مخصصا للمرأة و15 مقعدا للقائمة الحزبية. ورأت الحركة الاسلامية المعارضة حينها ان مشروع القانون "يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة". ورأى الخصاونة حينها بأن "مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف". ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد اتهامها الحكومة ب"تزوير" انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضها على نظام "الصوت الواحد". وقد افرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي. * وكالات
