أفاد مصدر في مكتب رئيس مجلس الشورى بأن اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ، ستستمر باستقبال طلبات الترشح حتى يوم الأحد الموافق ال20 من شهر مايو الجاري. ولفت المصدر في تصريحات صحفية، إلى أهمية أن تسارع الجهات المشمولة بطلبات الترشح، وكذا الراغبون في الترشح من الأفراد، إلى تقديم ترشيحاتهم إلى اللجنة، في غضون الموعد المحدد، مشدداً على أنه لن ينظر بعد هذا الموعد لأي طلب ترشح من الجهات أو الأفراد. وكان مجلس الشورى بدء إجراءات ترشيح قائمة جديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أواخر ابريل الماضي ، فيما دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام. بدء الإجراءات التي أقرتها اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى الشهر الماضي برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، جاء في ضوء استحقاق الموعد القانوني للبدء في إجراءات ترشيح قائمة ب30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب القانون رقم(39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. ووجه الشورى رسائل إلى مختلف الجهات ذات العلاقة لموافاة المجلس بمرشحيها في إطار الفترة المحددة بالقانون. من جانبها دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها في بداية يونيو القادم..وقالت المنظمة في رسالة وجهتها لرئاسة مجلس النواب (البرلمان) أن تخصيص جلسة مساءلة برلمانية مفتوحة لأعضاء الهيئة يعرف الرأي العام بما أنجزته الهيئة خلال خمس سنوات، منذ صدور قرار جمهوري بأعضائها في يوليو2007م. ووفقاً للقانون يرشح مجلس الشورى ، الذي يعد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية، ثلاثين شخصاً بينهم نساء لينتخب منهم مجلس النواب 11 عضواً للهيئة يصدر بهم قرار جمهوري. وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه. ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.