قال وزير الداخلية التونسي علي العريض ، إن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة، بعد ساعات من توعد رئيس الحكومة حمادي الجبالي التيار السلفي المتشدد وما يعرف ب"أنصار الشريعة" الذي لا يتردد بممارسة العنف ،وسط انتقادات من معارضين للحكومة واتهامها بالتواطئ مع تلك الجماعات "لضرب القوى الحداثية والديمقراطية في البلاد" .. وأكد العريض في لقاء صحافي أمس أن "على من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن، أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي" . وتتعرض حكومة الجبالي منذ مدة لانتقادات متنوعة بسبب عدم تحمل مسؤوليتها إزاء أعمال العنف والاعتداءات المتكررة التي تمارسها تيارات محسوبة على السلفيين . ولا تتردد المعارضة التونسية باتهام الحكومة الحالية ب"التواطؤ مع التيار السلفي المتشدد"المعروف ب"انصار الشريعة" -التي ترفع أعلام مطابقة لأعلام تنظيم القاعدة وتنادي بدولة اسلامية وتحكيم الشريعة الاسلامية- وبأنها تستخدم هذا التيار "لضرب القوى الحداثية والديمقراطية في البلاد" . وبعد أن أشار إلى قانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز استخدام القوة، شدد الوزير على أنه "عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردد"، كما أشار إلى أن قانون الطوارئ لا يزال ساريا في البلاد، وذلك منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد. كلام الوزير جاء تعليقاً على إحراق مراكز للشرطة ومحلات لبيع الخمر نهاية الأسبوع الماضي من قبل مجموعات سلفية متطرفة تعرف ب"انصار الشريعة" في جندوبة وغار الدماء شمال غرب تونس، وقد أشار الوزير الى نوعين من السلفيين "من يريدون العيش بسلام ولا يسعون لفرض معتقداتهم على الغير، ونوع ثان يريد فرض نمط حياة على المجتمع ولايحترم القانون ويمارس العنف"، مؤكداً أن سياسة الحكومة تتمثل في "مواجهة العنف بكافة اشكاله بكثير من الحزم" وشدد على انه "لا احد فوق القانون".( وكالات )