انتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الجمعة مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق لإعلان كل منهما فوزه بالمنصب قبل إذاعة النتيجة الرسمية وقال إنه متمسك بإعلان دستوري مكمل أصدره يوم الأحد. ورأى كثيرون في الإعلان الدستوري المكمل إطالة لأمد إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد الذي كان أعلن إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو حزيران الحالي. وقال المجلس العسكري في بيان أذيع بالتلفزيون الرسمي إنه لا يحق لأي من مرشحي الرئاسة الإعلان مسبقا عن فوزه بجولة الإعادة التي أجريت يومي السبت والأحد الماضيين مشددا على أن ذلك كان من أسباب إثارة "الانقسام والارتباك." وبينما كان ألوف المحتجين ومعظمهم من الإسلاميين قد أدوا صلاة الجمعة في ميدان التحرير أكد المجلس العسكري في بيانه "احترام حق الجميع في التظاهر السلمي." لكنه رفض بشدة الاستجابة لمطالب المحتجين وهي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتراجع عن قراره بحل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وأن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فوز مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - بالرئاسة. وكان الإعلان الدستوري المكمل قد أعاد إلى المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وقال المجلس العسكري مبررا إصدار الإعلان الدستوري المكمل مع نهاية الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية "إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا." وفي انتقاد للمرشحين اللذين لم يذكرهما بالاسم قال المجلس "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية." وكان مرسي أعلن بعد ساعات من انتهاء الاقتراع أنه حصل على أصوات تزيد على الأصوات التي حصل عليها شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية وشغل منصب رئيس الوزراء في آخر أيام الرئيس السابق حسني مبارك في حكم البلاد الذي استمر 30 عاما والذي أنهته انتفاضة شعبية. وقال شفيق يوم الخميس في كلمة أذيعت تلفزيونيا إنه يثق بأنه الفائز الشرعي بالمنصب. وقدم القضاة المشرفون على لجان الانتخاب شهادات بعد فرز الأصوات في كل لجنة إلى مندوبي المرشحين. ويمكن من خلال هذه الشهادات حساب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر حددت لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الخميس لإعلان نتيجة جولة الإعادة وتسبب تأخرها في ذلك في زيادة التوتر في بعد أسبوع اتهم خلاله كثير من المصريين المجلس العسكري بالتراجع عن وعده بتسليم السلطة. وأرجع المجلس العسكري في بيانه حل مجلس الشعب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا قائلا "الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون." ومضى قائلا "القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها." ويقول سياسيون معارضون إن قضاة المحكمة الدستورية العليا عينهم مبارك ولا يتمتعون بالاستقلال. وخلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وكذلك في احتجاجات كثيرة تالية رفع نشطاء شعار "تطهير القضاء" لكن نادي قضاة مصر يستنكر الشعار ويقول إنه سيعاقب قضاة يشاركون في ترديده. وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأيده أغلب أعضاء المجلس إنه يرفض حل المجلس ويطالب باستفتاء شعبي على حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن البرلمان منتخب شعبيا. وكان المجلس وافق على قانون يمنع شفيق من الترشح للرئاسة لكن المحكمة الدستورية العليا قالت نهاية الأسبوع الماضي إن القانون غير دستوري. ولا يتصور كثيرون أن يكون شفيق رئيسا لمصر. وكان مبارك حاول إقناع المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط العام الماضي بأنه استجاب لمطالب التغيير التي رفعوها بتعيين شفيق رئيسا للوزراء ومدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا للرئيس. وكان ما تردد عن أن مبارك يعمل لتوريث الحكم لابنه جمال من أسباب الانتفاضة. وترك سليمان منصب نائب الرئيس بعد تخلي مبارك عن منصبه يوم 11 فبراير 2011 وأقال المجلس العسكري شفيق لاحقا تحت ضغط مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير. وقال المجلس العسكري في بيان إنه يمارس ضبط النفس إزاء الاحتجاجات "احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات." وقتل أكثر من مئة متظاهر في مواجهات مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش خلال الفترة الانتقالية التي اتسمت بالاضطراب وانفلات أمني وتراجع اقتصادي. وينفي الجيش أن يكون أيا من الضحايا سقط برصاص قواته ويقول إن طرفا ثالثا تدخل خلال المواجهات بإطلاق النار على المحتجين. وشدد المجلس العسكري مع ذلك على أنه يعمل بمبدأ "مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة." * رويترز
