أصدر المجلس العسكري في مصر إعلانا دستوريا تكميليا، أعاد بموجبه سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا، مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي. ويقضى الإعلان المكمل بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ما دام مجلس الشعب منحلا . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت -في حكم صدر يوم الخميس- مجلس الشعب، معللة بأن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية. وخاض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وجاء في الإعلان المكمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له، "يختص... بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". ويشير النص إلى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وأضاف الإعلان الدستوري المكمل، أن التشريع سيكون بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته. كما جاء فيه أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى، قبل حل مجلس الشعب. وأوضح الإعلان المكمل على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها". وتأتي هذه التطورات بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن مرشحها لرئاسة الجمهورية محمد مرسي، قد تقدم على منافسه أحمد شفيق بعد فرز الأصوات في نحو عشرة % من لجان الانتخاب الفرعية في البلاد. وكانت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة قد انتهت، التي من المفترض أن تحدد نتائجُها الرئيسَ الأول لمصر بعد ثورة 25 يناير. التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت تمديد فترة التصويت ساعتين، بحيث تنتهي اللجان الفرعية من أعمالها في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة بدلا من الثامنة. وشهدت مراكز التصويت بالقاهرة إقبالا متوسطا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والمرشح أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، حيث شغل منصبَ آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وجرت الانتخابات وسط مراقبة منظمات محلية وعالمية. وسيعلن اسم الفائز بمنصب رئيس مصر في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة العُليا المشرفة على الانتخابات المستشار فاروق سلطان. وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو إن عملية الاقتراع في اليوم الأخير من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مرت بهدوء، رغم أنها شابتها بعض الخروقات من قبيل خرق الصمت الانتخابي والدعاية للمرشحين. وأضاف بجاتو -في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية أقل بكثير من نسبة التصويت في الجولة الأولى، وأشار إلى أنه تم رصد مخالفات عديدة ارتكبها مندوبو كلا المرشحين للانتخابات محمد مرسي وأحمد شفيق، موضحاً أنه تمت إحالة مرتكبي المخالفات إلى النيابة العامة.
