هدد رئيس البرلمان يحيى الراعي بتغيير لجنة خاصة لتقصي حقائق أحداث أمنية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوبي اليمن، فيما وافق البرلمان على طلب اللجنة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل مع الحكومة بإعطائها مهلة إلى الأحد الأسبوع القادم. ولقيت لجنة برلمانية انتقادات من عديد نواب أدت بالراعي إلى التهديد بتغييرها مالم تتحرك سريعاً لتقصي الحقائق بشأن اشتباكات بين قوات أمن ومسلحين الأيام الماضية في المنصورة بعدن أسفرت عن قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم مدنيين ، وسط اتهامات للسلطات في عدن والتي يتولاها الاخوان بقمع قوى الحراك الجنوبي واشعال فتنة في عدن تستهدف اعاقة وتعقيد الدخول في الحوار الوطني المرتقب ، حيث تزامن فتح شارع المنصورة واخلاء ساحة احتجاج للحراك بالقوة مع تحرك لجنة الاتصال للحوار بفريقها الى عدن الاسبوع الماضي. وقال النائب عبدالباري دغيش أن قوات الأمن استخدمت العنف المفرط ضد عناصر الحراك في مديرية المنصورة بمحافظة عدن مطالباً بسرعة نزول اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي تشهدها المديرية، وتأييدا لمطالبته واخرين من النواب حول ذات القضية التي اثارت موجة انتقادات ، وجه رئيس المجلس يحيى الراعي اللجنة البرلمانية بالنزول غدا الأحد إلى المنصورة والبدء مهمة تقصي الحقائق حول مجريات الأحداث الدائرة هناك وإلا سيتم تغييرها. في الاثناء وافق البرلمان خلال جلسته على طلب اللجنة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل مع الحكومة بإعطائها مهلة إلى الأحد الأسبوع القادم. وطالب نواب بمنح اللجنة مهله إلى ما بعد شهر رمضان لتتمكن من دراسة القرار بصورة دقيقة. فيما آخرون اعتبروا ترحيل الموضوع تمييعاً لموقف النواب في وقت سابق رفض خلاله القرار الحكومي. يذكر أنه كان مقررا كان من المقرر أن تنزل اللجنة تقريرها للمجلس خلال جلسة اليوم . إلى ما سبق دعا النائب عبدالكريم جدبان إلى رفع ما قال أنه حظر على النائب يحيى الحوثي المتحدث السياسي باسم جماعة الحوثي المتواجد في ألمانيا حالياً وكان البرلمان رفع الحصانة عن الحوثي على خلفية اتهامه بتصريحات مخالفة للقوانين اليمنية وتحرض على العنف. وكانت السلطات اليمنية قد طالبت الإنتربول الدولي بضبط يحيى الحوثي المقيم حاليا في ألمانيا بعد أن أسقط البرلمان الحصانة عنه مرتين خلال الحرب الأخيرة في صعدة. وشهدت الجلسة مطالبة النائب فؤاد واكد مساءلة وزير الخدمة المدنية عن ما تداولته وسائل إعلام بخصوص 7 آلاف درجة مزدوجة أثناء تنفيذ توظيف 50 ألف شخص بناءً على توجيهات رئاسية السنة الفائتة، وكذا عن عدم مقاعدة من بلغوا أحد الأجلين (سن 60 سنة، أو 30 سنة خدمة) من الموظفين الحكوميين، وعن مدى تطبيق نظام البصمة في المؤسسات المدنية والعسكرية.