- تنبه البرلمان اليمني ونوابه في جلستهم المنعقدة يوم الثلاثاء ، وعلى استحياء ، كاسقاط واجب امام الرأي العام المحلي ، تنبه لقضية شحنة أسلحة الاغتيالات التركية التي ضبطت في ميناء عدن مؤخراً ، وكذا لتنامي هجمات الطائرات الامريكية بدون طيار في اليمن والتي باتت تفوق الضربات التي شنتها وتشنها واشنطن في أفغانستان. وبدلا لاستدعاء البرلمان ، وزير الداخلية لاستجوابه ، اقر توجيه رسالة إلى الأخير يستوضح فيها عن النتائج التي توصلت فيها التحقيقات في شحنة أسلحة الاغتيالات التركية المضبوطة بجمرك ميناء الحاويات في عدن قبل اسبوعين ، والتي كانت بقصد تهريبها وسط شحنة بسكويت وكيك مستوردة. وناقش النواب في جلستهم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عديد من القضايا والمستجدات على الساحة وفي مقدمتها الإختلالات الأمنية ، وتصاعد الاغتيالات ، وتنامي الهجمات الامريكية في اليمن عبر الطائرات بدون طيار، فضلا عن قضية المعتقلين اليمنيين من الصيادين في السجون الاريترية. وطالب النائب عبدالسلام زابية بسرعة تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة قضية احتجاز 200 صياد يمني داخل سجون السلطات الأريترية فضلا عن احتجاز 150 قارب صيد. كما انتقد النائب زابية عمليات استهداف مواطنين يمنيين بطائرات أمريكية دون طيار والتي كان آخرها مقتل المواطن عدنان القاضي "المشتبه بصلته بتنظيم القاعدة" في منطقة سنحان جنوب شرقي العاصمة صنعاء ، قال زابية ان "عدنان القاضي خرج من السجن بعد اتهامه باستهداف السفارة الأمريكية وأصبح يمارس حياته بصورة طبيعية ويشاركنا جلسات المقيل". واستيقظ ضمير نواب عن حزب الإصلاح الاسلامي ، حيث أيد النائبان علي العنسي ومحمد الحزمي ما طرحه زمليهم زابية داعيان البرلمان الى وقفة جادة إزاء ما يقوم به الطيران الأمريكي من سفك لدماء اليمنيين دون أي مبرر، وقال الحزمي :" نرفض سياسة الغاب التي تنتهجها الإدارة الأمريكية". وفي موضوع آخر طالب نواب باستدعاء وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق الأشول إلى المجلس واستجوابه حول سحب 500 مدرس من محافظة صعدة وحرمان أبناء المحافظة من التعليم، وكذا مساءلته بخصوص إضراب عدد من المدرسين الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم. من جهة أخرى واصل البرلمان استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2009م. حيث أكدت اللجنة في تقريرها إن قيام المجلس بدراسة الحسابات الختامية يعتبر واجباً ومسئولية تحتمها النصوص الدستورية والقانونية لافتاً إلى إن مراجعة المجلس ودراسته للحسابات الختامية تمثل جوهر الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة والتحقق من مدى الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة خلال تنفيذ الموازنات العامة إيراداً وإنفاقاً. وأشار تقرير اللجنة إلى أن النتائج والمؤشرات غير الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي 2009م يرجع بعضها إلى الطرق والأساليب المتبعة في إعداد الموازنات العامة وافتقارها إلى الأساليب العلمية والموضوعية أثناء تقدير مواردها واستخداماتها. ونوهت اللجنة إلى أن تلك الدراسة والمراجعة كشفت عن قصور نتائج الترتيب الفعلي لتلك الموازنات يضاف إلى ذلك عدم التقيد بالنصوص والقواعد والأنظمة النافذة أثناء التنفيذ لموازنات العام المالي 2009م, وكذا أثناء إعداد الحسابات الختامية لتلك الموازنات.