- تمخضت أول ندوة عسكرية لإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة بعد ثلاثة ايام من مداولاتها واوراق عملها البحثية بمشاركة نخبة من الأكاديمية العسكرية العليا والقوات المسلحة والامن في اليمن وخبراء اجانب ، عن عديد من التوصيات المؤكدة على "رؤية علمية استراتيجية لإعادة الهيكلة والبناء" ، فيما اكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر احمد انها رؤى ومقترحات وتوصيات بالغة الاهمية سيتم اخذها بعين الاعتبار ولما من شأنه انجاز هذه المهمة الوطنية التاريخية. ووجه وزير الدفاع بتشكيل لجنة برئاسة مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة عضو اللجنة العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي للقيام بالمراجعة الدقيقة والفحص والتحليل لكل ما طرح خلال الندوة من اوراق عمل بحثية ومداخلات وتقديم رؤية متكاملة ورفعها لرئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ولقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة. واشار وزير الدفاع الى ان اعادة هيكلة القوات المسلحة مهمة وطنية تهدف الى وحدة القوات المسلحة وبناء مؤسسة دفاعية قوية محترفة على اسس علمية ومهنية حديثة ولن تستهدف مطلقاً اية وحدة عسكرية بعينها.. مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة وتلاحم القوات المسلحة والحفاظ على ممتلكاتها من الاسلحة والاليات والمعدات وتعميق مبدأ الولاء الوطني لله ثم الوطن والثورة بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية. واكد الوزير ان الوحدة اليمنية امانة في اعناق الجميع يجب الحفاظ عليها من كافة ابناء الوطن وفي مقدمتهم ابناء المؤسسة الدفاعية.. معبراً عن الشكر والتقدير لكل من اسهم في انجاح فعاليات الندوة العسكرية من الباحثين الاكاديميين والاشقاء والاصدقاء وبالنوايا الصادقة والجادة التي ابداها المشاركون من خلال طرحهم الايجابي خلال فعاليات الندوة. وصدر عن الندوة يوم الثلاثاء بيان ختامي وقرارات وتوصيات أكدت على ضرورة تشخيص الاختلالات في القوات المسلحة والخروج برؤية استراتيجية تساهم في وضع الاسس وتحديد المفاهيم والطرق وفقاً لأسس وطنية وعلمية حديثة لعملية اعادة هيكلة القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، والتشديد على حيادية القوات المسلحة واتخاذ الاجراءات العسكرية بحق من يخل بمبدئية هذه الحيادية. واوصى المشاركون في الندوة بضرورة الاسراع في اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وكل مكونات القوات المسلحة.. مؤكدين على ان اعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية هي ضرورة وطنية وتمثل اولوية سياسية ووطنية وعسكرية وشدد المشاركون على اهمية ايلاء عناية واهتمام اكبر للقوات البحرية والدفاع الساحلي وفق معطيات السياسة الدفاعية لليمن. واكدت التوصيات على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني والتلاحم بين الشعب والمؤسسة الدفاعية في مواجهة المخاطر والتحديات وفي مقدمتها الاعمال الارهابية والقرصنة البحرية. كما أوصى المشاركون في الندوة العسكرية الأولى بضرورة إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لما لذلك من أهمية تربية الشباب واسهامهم في إنجاز المهام الوطنية الدفاعية والأمنية. وتلازما مع ذلك شددت التوصيات على ضرورة تفعيل قانون الأحتياط العام ووضع نظام التعبئة العامة لموارد الدولة البشرية والمادية الأحتياطية، وكذا العمل على تفعيل دور ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة بما يضمن حيادية المؤسسة الدفاعية والأمنية.