تقرير - فجرت وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث جدلا داخل اللجنة العليا للانتخابات يوم الخميس لدى مناقشتها بحضور مستشار ألامين العام للامم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بين عمر وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس .. في حين ظهرت اعتراضات حزبيه لتزيد من مخاوف تعيق موعد الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد وانتخابات الرئاسة طبقا للتسوية السياسية لمبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة، قابلها تأكيد التزام الامم المتحدة بالانجاز تلك الاستحقاقات في موعدها المحدد دون تلكؤ. ووثيقة السجل الانتخابي الالكتروني أعدتها اللجنة العليا للانتخابات والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس ، وعرضت الخميس بهدف اطلاع كافة الاطراف عليها لتقديم ملاحظات عليها لدخولها حيز التنفيذ دون مماطلة في سباق مع الزمن شددت كلمات معديها والمشرفين عليها . وطالب ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية مهلة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة ،فيما شدد البعض منهم على تعديلات قانونية على قانون الانتخابات يضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أي تعديل قانوني ،والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحياديه ونزاهة . وعقب نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني بالقول أن"الوثيقة المعروضة على ممثلي الأحزاب تتضمن تفاصيل فنية بحته مرتبطة بالسجل الالكتروني"، لافتا إلى أن" ما يهم اللجنة من تعديلات قانونية محصورة في السجل الانتخابي فقط "،موضحاً بأن اللجان التي ستتولى عملية القيد والتسجيل لجان فنية بحتة. وظهر تخوف معدي الوثيقة من مماطلت الأطراف السياسية ومطالب واعتراضات تعيق انجاز الوثيقة بصورتها النهائية ودخولها حيز التنفيذ لانجاز استحقاقات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بنهاية الفترة الانتقالية . وقال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن أبرز المخاطر التي تواجه السجل الانتخابي الالكتروني تتمثل في عدم وجود متسع من الوقت للتأخير، وكذا ضرورة وجود توافق من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن بشأن السجل الانتخابي الالكتروني، ومن المخاطر أيضاً التمويل المطلوب لتنفيذ السجل، مع التأكيد على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية مشاكل قد ترافق العمل. وحذر المسئول الدولي من انه إذا تم الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهز . من جانبه أكد جمال بنعمر التزام الأمم المتحدة في بذل الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها وبحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .مشيراً في هذا السياق إلى أن الأخيرة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي ،وما يليها يكون بسجل انتخابي جديد . ولفت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إلى الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، مبيناً بأن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي . وشدد بنعمر على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام ،مؤكداً بأن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، ودعا جمال بنعمر إلى تظافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الوثيقة. وكان رئيس اللجنة القاضي محمد الحكيمي استعرض كافة المحاور والنقاط التي تضمنتها الوثيقة، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تم تجاوز ثلاث محطات تتمثل بالتمويل المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي وكذا عامل الوقت وكذا ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، بحيث تكون تلك التعديلايت محصورة في السجل الانتخابي فقط..