أكد مسئول في اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة الأوضاع المضطربة والدامية نتيجة موجهات الجيش ومسلحي الحراك المنادي بالانفصال في محافظة الضالع جنوبي اليمن ، أن اللجنة تسلمت من الجيش 32 معتقلا من عناصر الحراك ، فيما لا يزال هناك 17 مختطفا من أفراد الجيش لدى الحراك لم يتم تسليمهم. وكانت اللجنة كلفت عضوها "غالب مطلق" باستلام المختطفين من منتسبي الجيش والأمن لدى الحراك ، والمعتقلين من الحراك لدى الجيش تمهيدا لإطلاقهم واستكمال مهام اللجنة في حل كافة الاختلال والتوترات التي رافقت الأشهر السابقة في المحافظة جراء الاشتباكات المسلحة والدامية. وقال نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء علي ناصر لخشع ان اللجنة مستمرة في مهامها لتطبيع الأوضاع ،ومساعي إعادة الاستقرار للمحافظة، مؤكدا مباحثات ومساعي حثيثة لتسلم بقية المختطفين من أفراد الجيش لدى الحراك.. وبين أن توجيهات صدرت للجيش بتسليم المواقع التي يتمركزون بها في مفرق الشعيب والمجمع الحكومي بسناح لقوات الشرطة والأمن الخاص بحسب قرار اللجنة، وهو القرار الذي أكدت مصادر محلية نفاذه أمس. وكانت صحيفة الخليج نقلت عن العميد صالح الشاعري تصريحات أمس عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت له اللجنة الرئاسية منذ بدأت عملها الأحد الماضي واثر سلسلة لقاءات مع قوات الأمن والجيش من جهة والحراك الجنوبي من جهة أخرى علاوة على أعضاء المجلس القبلي في الضالع. وقال الشاعري أن الأطراف توصلت لاتفاق يجري تنفيذه على مرحلتين، وينص على وقف إطلاق النار وتبادل المختطفين والمعتقلين وبينهم 49 عسكرياً، و32 من الحراك، إضافة إلى إنهاء المظاهر المسلحة وسحب الجيش مقابل تشكيل قوة أمنية من أبناء المحافظة . وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن سحب اللواء 33 مدرع بقيادة العميد عبدالله ضبعان من منطقة الضالع خلال شهرين من الآن، فيما لم يؤكد إحلال لواء آخر بدلا عنه، وهو لواء يقوده العقيد جهاد علي عنتر، وهو من أبناء المنطقة، متحدثا عن إن الخطوة التالية للجنة الرئاسية والسلطات المحلية هي معالجة تداعيات الأزمة وتطبيع الحياة كلياً في المنطقة .