عقد فريق السفراء لدول مجموعة العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن اليوم الاثنين اجتماعا مشتركا بصنعاء مع لجنة خبراء الأممالمتحدة المساعدة للجنة العقوبات المخوّلة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي ، والذي وضع البلاد تحت وصاية الفصل السابع. وقال نص بيان الاجتماع الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، أن فريق السفراء لدول مجموعة العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ، عقد لقاء مع لجنة خبراء الأممالمتحدة هذا الصباح. حيث ناقشوا صلاحيات اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، وهو التوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن". وكان مجلس الأمن قد اقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الاعمال المعرقلة للمرحلة الإنتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء المساعد في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ومن مهام فريق الخبراء ، جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار (2140) وخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها"، وتزويد المجلس بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014م وفي تقرير نهائي بموعد نهائي أقصاه 25 فبراير 2015م. إضافة إلى ذلك، على فريق الخبراء مساعدة اللجنة في تنقيح المعلومات واستكمالها بخصوص الأفراد الخاضعين للعقوبات المبينة في نص قرار مجلس الأمن. أما لجنة العقوبات فهي مؤلفة من مندوبي الدول ال"15" في مجلس الأمن ، وتنعقد اجتماعاتها في بعض الأحيان على مستوى خبراء البعثات التابعة للدول الأعضاء في المجلس. وينص قرار مجلس الامن على تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم لجنة العقوبات متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات. كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها. *بيان سابق للمجموعة ويأتي هذا اللقاء لسفراء الدول العشر مع لجنة الخبراء الاممية بعد يوم من بيان للمجموعة حول المصالحة الوطنية والوحدة ، أكدت من خلاله دعم النداء الذي وجهه الرئيس هادي للمصالحة الوطنية والذي جاء في رسالته للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر. وقالت المجموعة أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية توفر الإطار الذي يجب على مختلف الأطياف السياسية أن تتوحد عليه كأساس لعملية الانتقال السياسي والإصلاحات الجوهرية، مشيرة إلى أن توصيات مؤتمر الحوار الوطني مثال جيد لما يمكن تحقيقه من التقدم عندما يتغلب الحوار والحلول التوافقية وتحل محل العنف والاتهام. وأكدت في بيانها على ضرورة أن تشارك كل المجاميع في الإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للالتزامات الرسمية التي قدمت للقيام بذلك. وقالت إن تنفيذ توصيات الحوار الوطني دون إبطاء ستؤدي إلى وضع دستور جديد وتقديم خارطة الطريق للخطوات المقبلة المؤدية إلى الانتخابات العامة والرئاسية المتوقعة. وشددت مجموعة سفراء الدول العشر على جميع أولئك الذين لهم دور في رسم مستقبل اليمن بالعمل بلا كلل ولمصلحة الجميع للتأكد من أن عملية الإصلاح وبناء الأمة تجري بسرعة وبطريقة موحدة وحازمة.