أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية أنه لا عام دراسي جديد بدون تنفيذ حقوق التربويين المصادرة مؤكدة أنها عازمة على مرحلة جديدة من النضال النقابي الحقوقي قبل بدء العام الدراسي الجديد . وحمَّلت النقابة حكومة الوفاق مسئولية الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي متهمة إياها بافتعال الأزمات والمشاكل واستنزاف الاحتياطي النقدي وتدمير الموارد الاقتصادية والعبث بالقروض والمساعدات والمنح دون تحقيق أية معالجات لأوضاع البلد . وأكدت النقابة في بيان لها أن التربويين لن يكونوا إلاَّ مع جميع موظفي الدولة وكافة أبناء الشعب اليمني الرافض للجرعة القاتلة ، والمطالب بإقالة ومحاكمة الحكومة التي وصفتها ب ( الفاشلة والفاشية ) مشيرة إلى أن ممارسات الحكومة هي التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية على جميع المستويات . وأشارت النقابة إلى أن المعالجات الحقيقية التي يمكن أن يقبله ويساهم في تحمل مسئوليتها التربويون يجب أن تبدأ بتشكيل حكومة كفاءات واتخاذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ، وإطلاق الحقوق المصادرة على التربويين وموظفي الدولة ومعالجة آثار جرعة 2012 م التي رفعت اسعار المشتقات بنسبة 66% قبل تنفيذ الجرعة الثانية التي أقرتها الحكومة الفاشلة بنسبة 60% . وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون واستراتيجية الأجور كمعالجة لكل موظفي الدولة مطالبة بإطلاق الحقوق القانونية التي صادرتها الحكومة على التربويين من بينا طبيعة عمل الاداريين وبدل الريف والمناطق النائية وعلاوات وتسويات السنوات الماضية ومعالجة أوضاع الموظفين الجدد والمنقولين إلى التربية وبدل طبيعة عمل ل 34 ألف تربوي صادرتها المالية لمدة سنة كاملة حسب البيان . وفيما طالبت النقابة بسرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي ومنح حقوق البالغين أحد الأجلين قبل إحالتهم للتقاعد طالبت بإعفاء الحد الأدنى للأجور ( الحراس والدرجات العمالية ) من الضرائب والاستقطاعات .