حذر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحكومة من مغبة مصادرة الحقوق المطلبية والقانونية للتربويين في اليمن, وقال بيان صادر عن ختام اجتماع المجلس الأعلى للنقابة أن تجاهل الحكومة ومماطلتها ومصادرتها حقوق التربويين من شأنه ان يحيل تلك المطالب الى سياسية, مستشهدا بما حدث في تونس حين تجاهلت الحكومة هناك مطالب منتسبي النقابات العمالية والمهنية. وأعلن المجلس عن تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية على مستوى المحافظات وذلك ابتداء من شهر فبراير القادم, مؤكدا ان الاحتجاجات المطلبية لن تنتهي الا بعد تنفيذ كافة المطالب الحقوقية التي تصر الحكومة حتى اللحظة على مصادرتها حسب البيان , واقر المجلس تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل البرنامج المطلبي وتتمثل في إقامة اعتصامات حاشدة في العاصمة صنعاء وأمام منزل رئيس الوزراء وفي ساحة الحرية وفي عواصم المحافظات ودار الرئاسة, لافتا الى انه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب التربويين بعد تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية سيلجأ المجلس الى دعوة التربويين كافة الى إضراب شامل يتم تنفيذه على مراحل مختلفة.
هذا وحدد المجلس الاعلى لنقابة المعلمين مطالب التربويين في اليمن بتنفيذ قانون الاجور والمرتبات رقم 43 فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الاساسي وكذا تنفيذ ما اصطلح تسميته بالمرحلة الثالثة من قانون الاجور بأثر رجعي اعتبارا من مارس 2009م واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م علاوة على اطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية ومنح بقية التربويين بدل طبيعة عمل بمن فيهم الموجهين والاداريين وموظفي محو الامية ومدارس القران الكريم وصرفها بأثر رجعي ومعالجة الاختلالات التي مازالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الاجور الجديد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات ورفع مخصصات مقدري الدرجات والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم وإيقاف الخصميات والاستقطاعات الغير قانونية.
واستنكر المجلس في هذا الصدد ما اسماه بالتهويل والتضخيم الإعلامي الرسمي المرافق للإعلان عن تخفيض ضريبة الأجور والمرتبات بالرغم من ان الزيادة التي ستطرأ على المرتبات جراء هذا التخفيض ستكون زهيدة جدا, محذرا الحكومة من التضليل وبيع الوهم للناس في محاولة منها للتنصل والهروب من تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات . وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض في ضريبة الأجور تصل حسب مختصين إلى 10% وذلك اعتبارا من 31/1/2011م, وذلك على النحو الآتي:- 10 ألف ريال حد الإعفاء الشهري 10 ألف ريال الأولى من الراتب تؤخذ عنها 10% ما زاد على 20 ألف ريال تؤخذ عنها 15%