حذر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين- التبعة لأحزاب المعارضة اليمنية- الحكومة من مغبة مصادرة الحقوق القانونية، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه أن يحيل المطالب الحقوقية إلى سياسية "حيث أثبتت الأحداث على الصعيد الإقليمي أن المماطلة والتعامل اللامسئول من الحكومات مع مطالب شعوبها تصنع قناعات لدى منتسبي النقابات والاتحادات العمالية في كثير من الأحيان بأن الطريق إلى الحقوق المسلوبة يبدأ من بوابة الإصلاح السياسي وتدارك الخلل القائم في نظام الحكم". واستنكر المجلس- في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي- التهويل والضجة الإعلامية الرسمية التي رافقت الإعلان عن تخفيض ضريبة الأجور والمرتبات، بالرغم من أن الزيادة التي ستطرأ على المرتبات جراء هذا التخفيض ستكون زهيدة جداً، ويحذر الحكومة من التضليل وبيع الوهم للتنصل والهروب من تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات. وأكد المجلس أنه أعطى الحكومة المدة الكافية لتنفيذ حقوق المعلمين القانونية "ولأن الحكومة تصر حتى اللحظة على مصادرة هذه الحقوق فإن المجلس يعلن عن تصعيد فعالياته بشكل عملي بالشروع في تنفيذ حراك حقوقي شامل في مختلف محافظات الجمهورية يبدأ الشهر القادم ولا ينتهي إلا بعد تنفيذ كافة المطالب والحقوق المشروعة". وأقر مجلس المعلمين المرحلة الأولى من مراحل البرنامج الاحتجاجي المطلبي، والتي تضمنت إقامة اعتصامات حاشدة في كل محافظات الجمهورية، يليها اعتصام مركزي كبير أمام مجلس الوزراء، ومسيرة مركزية في العاصمة صنعاء، ومن ثم نصب الخيام بساحة الحرية، يعقب ذلك مسيرة يشارك فيها معلمون من مختلف المحافظات إلى دار الرئاسة. واستنكر المجلس غياب الدولة في العديد من مديريات صعدة وبعض المحافظات الجنوبية، وما ينتج عنه من تعطيل للعملية التربوية في هذه المناطق، وعدم توفر بيئة آمنة للمعلمين تمنع عنهم الاعتداء والاعتقال خارج مؤسسات الدولة. نص البيان البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين اجتماعه الاستثنائي في العاصمة صنعاء يوم الخميس 16 صفر 1432ه الموافق 20/ 1/2011م للوقوف أمام الآراء المرفوعة من مجالس الفروع بالمحافظات المتعلقة بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية وإقرار البرنامج المطلبي بصورة نهائية وحاسمة. وفي الاجتماع استعرض الحاضرون آراء مجالس الفروع، وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة خرج المجلس بما يلي: * يتقدم المجلس بشكره وتقديره الكبيرين لكافة مجالس فروع النقابة بالمحافظات على استجابتها الفورية لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى بمسئولية عالية، ويدعوها للتعاطي الإيجابي والسريع لما تمخض عن الاجتماع الاستثنائي من قرارات. * يجدد المجلس تحذيره للحكومة من خطورة المماطلة في تنفيذ الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع التعليمي، ويؤكد أنه أعطاها المدة الكافية لتنفيذ تلك الحقوق انطلاقاً من حرصه على العملية التربوية ومسئوليته الوطنية، ولأن الحكومة تصر حتى اللحظة على مصادرة هذه الحقوق فإن المجلس يعلن عن تصعيد فعالياته بشكل عملي بالشروع في تنفيذ حراك حقوقي شامل في مختلف محافظات الجمهورية يبدأ الشهر القادم ولا ينتهي إلا بعد تنفيذ كافة المطالب والحقوق المشروعة. وفي هذا الصدد أقر المجتمعون المرحلة الأولى من مراحل البرنامج المطلبي، والتي تضمنت الآتي: 1- إقامة اعتصامات حاشدة في كل محافظات الجمهورية. 2- يليها اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء. 3- تنفيذ مسيرة مركزية في العاصمة صنعاء. 4- نصب الخيام بساحة الحرية. 5- تنفيذ مسيرة يشارك فيها معلمون من مختلف المحافظات إلى دار الرئاسة. 6- وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع هذه الفعاليات، يعقد المجلس الأعلى اجتماعاً استثنائياً عاجلاً لبحث الإضراب بمراحله المختلفة. * يوجه المجلس نداءً إلى كافة المعلمين والتربويين للتفاعل الجاد والواعي مع الفعاليات الاحتجاجية، ويدعوهم إلى أن يكونوا عند مستوى المسئولية في المطالبة بحقوقهم دون أن يتخلف أحد منهم مهما كانت الظروف والمعوقات، فالحقوق ستعود إلى أهلها والمطالب ستصبح حقيقة واقعة عندما يشعل الجميع في أنفسهم جذوة النضال، ويوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم، ويكونوا يداً واحدة مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية، فالحقوق للجميع ولكل حزبه. * يحذر المجلس من مغبة مصادرة الحقوق القانونية ويؤكد أن هذا الأمر من شأنه أن يحيل المطالب الحقوقية إلى سياسية، فقد أثبتت الأحداث على الصعيد الإقليمي أن المماطلة والتعامل اللامسئول من الحكومات مع مطالب شعوبها تصنع قناعات لدى منتسبي النقابات والاتحادات العمالية في كثير من الأحيان بأن الطريق إلى الحقوق المسلوبة يبدأ من بوابة الإصلاح السياسي وتدارك الخلل القائم في نظام الحكم. * يحيي المجلس لجنة الموجهين التربويين على جهودها الحثيثة في مقارعة الظلم والإقصاء الذي تعرض له الموجهون على مدى سنوات، ويبارك لهم الإنجازات التي حققوها في هذا المضمار بفضل الله تعالى، ثم بجهودهم ونضالهم المتوقد حماساً وإصراراً. * - يجدد المجلس الأعلى التأكيد على أبرز مطالبه القانونية، وهي: 1. تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي. 2. تنفيذ ما اصطلح تسميته ب "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2009م، واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م. 3. إطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية. 4. إطلاق الترقيات (التسويات) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م. 5. منح بقية التربويين (بدل طبيعة) العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي. 6. معالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد. 7. تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية. 8. صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات. 9. رفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم. 10. إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية. * يستنكر المجلس غياب الدولة في العديد من مديريات صعدة وبعض المحافظات الجنوبية، وما ينتج عنه من تعطيل للعملية التربوية في هذه المناطق، وعدم توفر بيئة آمنة للمعلمين تمنع عنهم الاعتداء والاعتقال خارج مؤسسات الدولة. * يبارك المجلس انضمام نقابات جديدة لتحالف النقابات والمنظمات "متن" ويدعو التحالف للإسهام الفاعل في الاحتجاجات المقبلة. * يستنكر المجلس التهويل والضجة الإعلامية الرسمية التي رافقت الإعلان عن تخفيض ضريبة الأجور والمرتبات، بالرغم من أن الزيادة التي ستطرأ على المرتبات جراء هذا التخفيض ستكون زهيدة جداً، ويحذر الحكومة من التضليل وبيع الوهم للتنصل والهروب من تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات. صادر عن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الخميس 16 صفر 1432ه الموافق 20/1/2011م
