حذر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحكومة من مغبة مصادرة الحقوق القانونية، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه أن يحيل المطالب الحقوقية إلى سياسية "حيث أثبتت الأحداث على الصعيد الإقليمي أن المماطلة والتعامل اللامسئول من الحكومات مع مطالب شعوبها تصنع قناعات لدى منتسبي النقابات والاتحادات العمالية في كثير من الأحيان بأن الطريق إلى الحقوق المسلوبة يبدأ من بوابة الإصلاح السياسي وتدارك الخلل القائم في نظام الحكم". واستنكر المجلس- في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي- التهويل والضجة الإعلامية الرسمية التي رافقت الإعلان عن تخفيض ضريبة الأجور والمرتبات، بالرغم من أن الزيادة التي ستطرأ على المرتبات جراء هذا التخفيض ستكون زهيدة جداً، وحذر الحكومة من التضليل وبيع الوهم للتنصل والهروب من تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات. وأكد المجلس أنه أعطى الحكومة المدة الكافية لتنفيذ حقوق المعلمين القانونية "ولأن الحكومة تصر حتى اللحظة على مصادرة هذه الحقوق فإن المجلس يعلن عن تصعيد فعالياته بشكل عملي بالشروع في تنفيذ حراك حقوقي شامل في مختلف محافظات الجمهورية يبدأ الشهر القادم ولا ينتهي إلا بعد تنفيذ كافة المطالب والحقوق المشروعة". وأقر مجلس المعلمين المرحلة الأولى من مراحل البرنامج الاحتجاجي المطلبي، والتي تضمنت إقامة اعتصامات حاشدة في كل محافظات الجمهورية، يليها اعتصام مركزي كبير أمام مجلس الوزراء، ومسيرة مركزية في العاصمة صنعاء، ومن ثم نصب الخيام بساحة الحرية، يعقب ذلك مسيرة يشارك فيها معلمون من مختلف المحافظات إلى دار الرئاسة. واستنكر المجلس غياب الدولة في العديد من مديريات صعدة وبعض المحافظات الجنوبية، وما ينتج عنه من تعطيل للعملية التربوية في هذه المناطق، وعدم توفر بيئة آمنة للمعلمين تمنع عنهم الاعتداء والاعتقال خارج مؤسسات الدولة.