span style=\"color: rgb(255, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"حياة عدن/خاص span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"قالت نقابة المعلمين في محافظة لحج بأن الوعود الرسمية بإعطاء الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً طالب بالرغم من المتابعات المستمرة للجهات الرسمية المعنية التي لاتزال تماطل في صرف الحقوق والتحايل على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م الذي كفل حقوق كل التربويين. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأضافت النقابة في بيان لها عقب الاعتصام الذي شهدته صباح اليوم أن الحكومة قامت باجتزاء مايروق لها من هذا القانون وعطلت النصوص المؤكدة لحقوق التربويين كما أنها عملت على تنفيذ القانون عبر مراحل متعددة برغم أن القانون نص على أن يعمل به دفعة واحدة من تاريخ صدوره. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأضاف بيان النقابة "أن الاعتصام يؤكد للحكومة أن كل إجراءاتها الترقيعية ووعودها في صرف مستحقات الموظفين ليست إلا ذر للرماد في العيون وهروب من صرف كل المستحقات دون تقطير ، وما تمن به الجهات الرسمية من تخفيض ضريبة المرتبات وصرف الإستراتيجية الثالثة إنما هو فتات لايسمن ولا يغني من جوع ولا يخفف من سوء الأوضاع لاقتصادية للتربويين وكل الموظفين وللأسف فلقد ضخمت الجهات الرسمية ذلك الفتات وصدق البعض أنه سيحل مشاكله الاقتصادية ولكن الواقع يثبت بما لايدع مجالا للشك أن هذه السلطة تتعمد النيل من التربويين بانتقاصها حقوقهم ومماطلتها في دفع المستحقات بل يؤكد أن الحكومة لاتريد أن ترفع من مستوى المعلمين وبالتالي فهي تستهدف أيضا العملية التعليمية برمتها". span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وقالت النقابة في بيانها : لقد سئمنا من الوعود ومللنا من التطويل في صرف مستحقاتنا ولكن لن نهدأ أبدا وهانحن ندشن حراكنا الحقوقي المطلبي بهذا الاعتصام السلمي وستتلوه بإذن الله فعاليات مركزية قوية دعت لها نقابة المعلمين اليمنيين حتى يستجاب لمطالبنا كاملة غير منقوصة. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وحدد البيان مطالب المعتصمين بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي وتنفيذ ما اصطلح على تسميته ب "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2009م، واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م ، وكذا إطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية وإطلاق الترقيات (التسويات) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م إلى جانب منح بقية التربويين (بدل طبيعة) العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأشار البيان أن من ضمن المطالب معالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد ،وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية ، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات ، إلى جانب رفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم ، بالإضافة إلى إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية من الرواتب وكذا ما يقتطع لنقابة السلطة ، ووقف استهداف الموجهين من قبل وزير التربية والتعليم وإعطائهم كامل حقوقهم. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"كما طالبت النقابة بالاهتمام بالمتقاعدين التربويين وصرف حقوقهم و تسليم مستحقات كل الموظفين الجدد ،ومعالجة أوضاع المنقولين والإسراع في نقل مرتباتهم إلى مدارسهم ،و معالجة وضع المعلمين الذين يعملون في مناطق نائية منذ سنوات طويلة ووضع الحلول المناسبة لهم. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأكدت نقابة المعلمين بمحافظة لحج أن عام 2011م هو عام للنضال السلمي والحراك الحقوقي المتواصل حتى استعادة كافة حقوق التربويين المسلوبة، محذرة الحكومة من مغبة الاستمرار في استلاب هذه الحقوق ومصادرتها. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأهابت النقابة بكافة التربويين في المشاركة الجادة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم المنهوبة، مؤكدة أن الدستور والقانون كفل لهم حق الاعتصام والإضراب دون التعرض لأي مساءلة أو خصميات مالية،. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأستنكرت بشدة عدم تضمين الحكومة لحقوق المعلمين والتربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م، معتبرة هذه الخطوة دليلاً قويا على إصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة على عدم حرصها على تطوير العملية التعليمية. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"كما أستنكرت استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للتربويين وعامة المواطنين واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، وتطالب الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية.