نظم العشرات من المعلمين بمحافظة لحج صباح اليوم الثلاثاء اعتصام سلمي للمطالبة بتنفيذ عدد من المطالب قالوا أنها تتضمن إطلاق علاوات سنوية موقوفة منذ أعوام . ونظم الاعتصام أمام مبنى المجلس المحلي للمحافظة بحضور نقيب المعلمين بلحج غالب السميحي الذي ألقى كلمة أكد فيها على تمسك المعلمين بمطالبهم التي تضمنها بيان تلاها جمال محمد سالم مسئول شئون المعلمين بالمحافظة.
وتحصل "عدن الغد" على نسخة من البيان الصادر عن الاعتصام الذي تضمن عدد من المطالب الحقوقية للمعلمين في المحافظة.
وجاء في البيان :"أيها المعلمون والمعلمات – أيها التربويون جميعا في محافظة لحج الأبية. لقد طالت الوعود الرسمية بإعطائنا حقوقنا المكفولة دستورا وقانونا وبرغم المتابعات المستمرة إلا أن الجهات الرسمية المعنية ماتزال تماطل في صرف حقوقكم بل وصل بها الأمر إلى أن تتحايل على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005 م والذي كفل حقوق كل التربويين حيث قامت الحكومة باجتزاء مايروق لها من هذا القانون وعطلت النصوص المؤكدة لحقوق التربويين كما أنها عملت على تنفيذ القانون عبر مراحل متعددة برغم أن القانون نص على أن يعمل به دفعة واحدة من تاريخ صدوره.
أيها المعلمون والمعلمات – أيها التربويون جميعا. إن اعتصامنا اليوم يؤكد للحكومة أن كل إجراءاتها الترقيعية ووعودها في صرف مستحقات الموظفين ليست إلا ذر للرماد في العيون وهروب من صرف كل المستحقات دون تقطير ، وما تمن به الجهات الرسمية من تخفيض ضريبة المرتبات وصرف الإستراتيجية الثالثة إنما هو فتات لايسمن ولا يغني من جوع ولا يخفف من سوء الأوضاع لاقتصادية للتربويين وكل الموظفين وللأسف فلقد ضخمت الجهات الرسمية ذلك الفتات وصدق البعض أنه سيحل مشاكله الاقتصادية ولكن الواقع يثبت بما لايدع مجالا للشك أن هذه السلطة تتعمد النيل من التربويين بانتقاصها حقوقهم ومماطلتها في دفع المستحقات بل يؤكد أن الحكومة لاتريد أن ترفع من مستوى المعلمين وبالتالي فهي تستهدف أيضا العملية التعليمية برمتها.
أيها المعلمون والمعلمات أيها التربويون في محافظة لحج . لقد سئمنا من الوعود ومللنا من التطويل في صرف مستحقاتنا ولكن لن نهدأ أبدا وهانحن ندشن حراكنا الحقوقي المطلبي بهذا الاعتصام السلمي وستتلوه بإذن الله فعاليات مركزية قوية دعت لها نقابة المعلمين اليمنيين حتى يستجاب لمطالبنا كاملة غير منقوصة . وإننا بهذا الاعتصام نجدد التذكير بمطالبنا القانونية السابقة وهي : 1. تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي. 2. تنفيذ ما اصطلح على تسميته ب "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2009م، واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م. 3. طلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية. 4. إطلاق الترقيات (التسويات) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م. 5. منح بقية التربويين (بدل طبيعة) العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي. 6. معالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد. 7. تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية. 8.صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات. 9. رفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم. 10. إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية من الرواتب وكذا ما يقتطع لنقابة السلطة. 11.وقف استهداف الموجهين من قبل وزير التربية والتعليم وإعطائهم كامل حقوقهم. 12. الاهتمام بالمتقاعدين التربويين وصرف حقوقهم و تسليم مستحقات كل الموظفين الجدد. 13. معالجة أوضاع المنقولين والإسراع في نقل مرتباتهم إلى مدارسهم. 14.معالجة وضع المعلمين الذين يعملون في مناطق نائية منذ سنوات طويلة ووضع الحلول المناسبة لهم. 1. تؤكد نقابة المعلمين بمحافظة لحج أن عام 2011م هو عام للنضال السلمي والحراك الحقوقي المتواصل حتى استعادة كافة حقوق التربويين المسلوبة، ونحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في استلاب هذه الحقوق ومصادرتها. 16- تهيب النقابة بكافة التربويين في المشاركة الجادة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم المنهوبة، وتؤكد أن الدستور والقانون كفل لهم حق الاعتصام والإضراب دون التعرض لأي مساءلة أو خصميات مالية،. 17- تستنكر النقابة بشدة عدم تضمين الحكومة لحقوق المعلمين والتربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م، وتعتبر هذه الخطوة دليلاً قويا على إصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة على عدم حرصها على تطوير العملية التعليمية. 18- تستنكر نقابة المعلمين لحج استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للتربويين وعامة المواطنين واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، وتطالب الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم النصير. صادر عن اعتصام نقابة المعلمين- لحج الثلاثاء 22 فبراير2011م
