نفدت نقابة المعلمين اعتصاماً سلمياً شارك فيه العديد من معلمي وتربوي محافظة لحج صباح يوم أمس أمام مبنى ديوان المحافظة رافعين الشعارات المطالبة بوقف استهداف الموجهين وإعطائهم كامل حقوقهم والمستحقات المتأخرة لكل التربويين ووقف الاستقطاعات الغير قانونية وطالبوا بما أسموه ب( الحقوق المسلوبة من قبل الحكومة) . حيث أكد نقيب المعلمين غالب محمد السميعي في كلمته في الاعتصام على أن ما تمن به الحكومة على الموظفين ومنهم المعلمين إنما هو فتات لا يسمن ولا يغني من جوع، مدللا على ذلك بتخفيض ضريبة المرتبات ال50%. وأضاف السميعي : إنه لابد من الاستمرار في النضال السلمي لأخذ الحقوق المسلوبة مقارنا بين ما نص عليه قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م وبين ما تنوي الحكومة إعطائه للموظفين وقال إن هناك فوارق شاسعة بين ما نص عليه القانون وبين عطاء الحكومة الذي ضخمته إلى حد أن بعض الموظفين صدق أن فتات الحكومة سيحل قضاياه الاقتصادية في ظل غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للريال ، كما ذكر السميعي بقضية الموجهين وأدان تعنت وزير التربية ووقوفه ضد حقوق الموجهين حين استهدفهم وحرمهم من حقوقهم برغم التوجيهات الصريحة من البرلمان ومجلس الوزراء. وشكر نقيب المعلمين في المحافظة حضور المعلمين من كل مديريات محافظة لحج، مستنكرا هروب قيادة السلطة المحلية في مكاتبها عندما علمت باعتصام المعلمين هذا وقد قرأ مسئول شئون المعلمين بالهيئة الإدارية لنقابة المعلمين في المحافظة جميل محمد سالم البيان الصادر عن الاعتصام والذي قال فيه: لقد طالت الوعود الرسمية بإعطائنا حقوقنا المكفولة دستورا وقانونا وبرغم المتابعات المستمرة إلا أن الجهات الرسمية المعنية ما تزال تماطل في صرف حقوقكم بل وصل بها الأمر إلى أن تتحايل على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005 م والذي كفل حقوق كل التربويين، حيث قامت الحكومة باجتزاء ما يروق لها من هذا القانون وعطلت النصوص المؤكدة لحقوق التربويين، كما أنها عملت على تنفيذ القانون عبر مراحل متعددة برغم أن القانون نص على أن يعمل به دفعة واحدة من تاريخ صدوره . وقال البيان: إن اعتصامنا اليوم يؤكد للحكومة أن كل إجراءاتها الترقيعية ووعودها في صرف مستحقات الموظفين ليست إلا ذر للرماد في العيون وهروب من صرف كل المستحقات دون تقطير ، وما تمن به الجهات الرسمية من تخفيض ضريبة المرتبات وصرف الإستراتيجية الثالثة إنما هو فتات لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يخفف من سوء الأوضاع لاقتصادية للتربويين وكل الموظفين وللأسف فلقد ضخمت الجهات الرسمية ذلك الفتات وصدق البعض أنه سيحل مشاكله الاقتصادية ولكن الواقع يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة تتعمد النيل من التربويين بانتقاصها حقوقهم ومماطلتها في دفع المستحقات، بل أن الحكومة لا تريد أن ترفع من مستوى المعلمين وبالتالي فهي تستهدف أيضا العملية التعليمية برمتها، وأكد بيان المعتصمين على استمرار النضال حتى تنفذ كل مطالبهم كاملة غير منقوصة.