سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المئات من تربويي حجة يطالبون الحكومة بتنفيذ مطالبهم القانونية والابتعاد عن المماطلة والالتفاف عليها في اعتصام تربوي حقوقي دعت إليه نقابة المعلمين بالمحافظة..
احتشد المئات من التربويين بمحافظة حجة أمس أمام المجمع الحكومي في اعتصام دعت إليه نقابة المعلمين اليمنيين بالمحافظة استنكارا لمواقف الحكومة المتجاهلة لمطالبهم الحقوقية والمكفولة قانونا ،والمتمثلة في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم(43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي ، والذي لم ينفذ منه حتى الآن إلا مرحلتين وإطلاق العلاوات السنوية والترقيات (التسويات) الوظيفية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية، و منح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية. وطالب تربويو حجة بمعالجة الإختلالات التي مازالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكلة الأجور الجديدة ،وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية ، و صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية لمستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات، إلى جانب رفع مخصصات مقدري الدرجات (المصححين) والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم ، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية التي تتم على التربويين. وأكد المعتصمون في بيان لهم – تلقت أخبار اليوم نسخة منه – مطالبتهم السلطة المحلية تسهيل مهمة استلام اشتراكات أعضاء نقابة المعلمين بالمحافظة بصورة مركزية وفقا للأطر القانونية بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها بشكل جيد على اعتبار أن النقابة جزء من منظمات المجتمع المدني التي تعد الوجه المكمل للسلطة . وأضاف البيان (نؤكد للحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة بأننا لن نقبل بالفتات وسنستمر في تنفيذ برنامجنا المطلبي حتى ينال العاملون في الحقل التربوي حقوقهم القانونية كاملة غير منقوصة ، وإننا في هذا الاعتصام نجدد الدعوة للحكومة بإنصاف التربويين والاهتمام بهم والالتفاف لمعاناتهم واحترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم دون تسويف أو مماطلة لضمان حياة كريمة تليق بمعلمي الأجيال وصناع المستقبل ، كما ندعو كافة التربويين لبذل مزيد من الجهد والتفاني في خدمة الوطن من خلال القطاع التربوي ). وأعلن المعتصمون استنكارهم للتحايل الذي تمارسه الحكومة منذ خمس سنوات على تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات بطرق وأساليب ملتوية ومهينة وذلك بقصد استغلال القانون في شراء الذمم والأصوات في المواسم الانتخابية في خطوة تعد التفافاً مفضوحاً وهدراً للحقوق من قبل الحكومة . وأدان البيان كافة التهديدات والتعسفات التي يتعرض لها التربويون المشاركون في الفعاليات التي تدعو لها نقابة المعلمين من خصميات وتعسفات إدارية مختلفة ، مؤكدين مطالبتهم للسلطة المحلية بإيقاف كافة الإجراءات التعسفية ضد المعتصمين من غياب وغيرها من إجراءات غير قانونية ، وأن النقابة لن تسكت إذا ما تمادت إدارات التربية بالمديريات والمحافظة في تنفيذ تلك التعسفات . وفيما يتعلق بما أعلنته الحكومة مؤخرا عن المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور قال المعتصمون في بيانهم (لقد تابع المعتصمون قرار الحكومة الصادر عنها بتنفيذ ما يسمى بالمرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمتربات اعتبارا من شهر فبراير الحالي والذي رافقه كثير من المغالطات والالتفاف على حقوق التربويين التي نص عليها القانون رقم (43) رغم أن هذا القرار جاء استجابة جزئية لنضال التربويين الذي أعلنوه عبر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين خلال الفترة الماضية ،وأمام هذه المواقف نعلن بان هذا الاعتصام ما هو إلا انطلاق للحراك التربوي الشامل الذي بدأ أمس من أمام المجمع الحكومي للمحافظة وسنواصل هذا النضال إلى دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء حتى نصل إلى تلبية كافة الحقوق المكفولة دستوريا ولن نتنازل عن جزء منها) . وفي الاعتصام حيا نقيب المعلمين بالمحافظة عبدالرحمن الهاتف المواقف الشجاعة والصامدة لكل من ساهم وشارك في كافة فعاليات نقابة المعلمين اليمنيين المختلفة الرامية إلى انتزاع حقوق التربويين من الحكومة ،مؤكدا في الوقت ذاته أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ،واستنكر الهاتف ما أسماه بالضجة الإعلامية الرسمية التي رافقت الإعلان عن تخفيض ضريبة الأجور والمرتبات بالرغم أن الزيادة التي طرأت على المرتبات جراء هذا التخفيض كانت زهيدة جداً، محذراً من التضليل وبيع الوهم للهروب من تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات كما جاء في القانون ، مستعرضاً جملة من الأنشطة والخدمات التي سعت إلى تقديمها نقابة المعلمين لمنتسبيها خلال العام الماضي والتي من أبرزها توفير الكرت الخدمي الجديد والذي يضم أكثر من ثمانين مؤسسة خدمية قدمت تخفيضات تصل إلى ستين في المائة للتربويين، إلى جانب خدمة تأمين المعلم عبر الشركة الإسلامية للتأمين والتي تعد نوعاً من التكافل الاجتماعي لمساعدة المعلم في حياته وبعد مماته ، حيث بلغ عدد المعلمين المشتركين بالمحافظة حتى الآن (ألف ومائتي معلم ومعلمة) وتبنت النقابة مهرجاناً سنوياً يكرم فيه أكثر من مائة معلم ومعلمة من مختلف المديريات وغيرها من الخدمات التي تسعى النقابة إلى تقديمها للمعلم الذي يعد ركيزة أساسية في المجتمع والاهتمام به واجب الجميع.
