تسلمت لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين نفقاتها التشغيلية بعد 3 أشهر من توقفها ما هدد بتوقف عمل اللجنة المشكلة بقرار جمهوري لمعالجة قضايا المبعدين بالمحافظات الجنوبية. وأوضح مركز وعي للتنمية القانونية أن اللجنة استكملت إجراءات استلام نفقات تشغيل أشهر أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر. وأضاف في بلاغ صحفي بأن الخطوة الحكومية بتسليم مستحقات لجنة المبعدين جاءت عقب تحذيرات أطلقها المركز ونشرت في الثورة حذر فيها من توقف عمل اللجنة نتيجة وقف ميزانيتها التشغيلية للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى كشف المركز عن عرقلة تنفيذ قرارات جمهورية بإعادة وتسوية أوضاع أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من أبناء المحافظات الجنوبية صدرت قبل عام ولم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن. وكشف مركز وعي للتنمية القانونية عن خطوات مماثلة أعقبت ما أثاره المركز بشأن عرقلة إعادة المبعدين الجنوبيين، مشيرا في هذا السياق إلى مناقشة اجتماع أعضاء مجلس النواب من أبناء المحافظات الجنوبية مع رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع عراقيل تنفيذ قرارات إعادة المبعدين، وكذا اجتماع وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني بلجنة القضية الجنوبية بشأن تنفيذ قرارات إعادة المبعدين. وعبر المركز عن ترحيبه بكل الجهود التي من شأنها معالجة أوضاع المبعدين الجنوبيين وإغلاق هذا الملف الحقوقي الهام، مؤكدا في هذا الصدد استمرار المركز في متابعة هذه القضية لبعدها السياسي باعتبارها واحدة من أهم معالجات القضية الجنوبية وأهم خطوات إعادة تهدئة وتطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية ولبعدها الإنساني وصلتها بأوضاع آلاف الأسر في الجنوب تعاني منذ سنوات من أوضاع معيشية صعبة جراء التسريح القسري الجماعي لآلاف الموظفين في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.