يمرس : دول الخليج تؤكد دعم شرعية الرئيس هادي بوجه "الانقلاب"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دول الخليج تؤكد دعم شرعية الرئيس هادي بوجه "الانقلاب"

الوطن نشر في الوطن يوم 21 - 01 - 2015

أعتبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما حدث في صنعاء امس " انقلابا على الشرعية " , مؤكدا الدعم القوي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة انتهاك الشرعية الدستورية ، ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ،مشيرا إلى أن دول الخليح ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن .
وفيما بلي نص البيان
قال بيان صادر عن اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري الخليجي " وزراء الخارجية " بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ان المجلس تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية ،وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
واضاف ان المجلس الوزاري استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م) ، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104م) ، يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق .
ودان البيان بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة ، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح ، كما يدين استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى ، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته .
واعتبرت دول مجلس التعاون ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436ه الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاب على الشرعية ، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ، ورئيس مجلس الوزراء ، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها ، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة ، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل .
وشدد البيان على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس ، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن .
وأكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني ، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، والانخراط في العملية السياسية ،مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن ، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله .
واضاف البيان ان المجلس الوزاري يعتبر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.