مع قرب اتمام تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية شهره السادس على التوالي بنهج التدمير الشامل للبلاد والابادة الجماعية قتلا بصواريخ الطائرات وبحصار التجويع ، نقلت وكالة "رويترز" ، الخميس، 10 سبتمبر/ أيلول، 2015 عن شركات شحن قولها إن حركة نقل البضائع بحراً إلى اليمن تراجعت إلى حد التوقف التام بسبب تعطيل الشحنات الناتج عن عمليات التفتيش التي تجريها قطع بحرية تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية وتحرم اليمن من النفط والمواد الغذائية التي تحتاجها بشدة وتحذر منظمات الإغاثة من خطر المجاعة. وقبيل بدء العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي في مارس آذار كان اليمن يستورد 90 في المئة من احتياجاته من المواد الغذائية وأغلبها عبر البحر. ومنذ ذلك الحين غادرت الكثير من شركات الشحن اليمن في حين تواجه تلك التي لا تزال مستعدة لتسيير شحنات إلى هناك تأخيرات وعمليات تفتيش لا حصر لها من السفن الحربية التابعة للحلف التي تقول انها تبحث عن أسلحة ربما ترسل إلى الحوثيين. وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن على نظام أيكون التابع لوكالة طومسون رويترز أن نحو 23 سفينة تنقل شحنات مثل القمح والأرز والنفط تنتظر إفراغ حمولتها في مرفأي الحديدة والصليف على البحر الأحمر. ولا يزال الحوثيون يسيطرون على هذين المرفأين. وقال محمد ابراهيم -وهو موظف حكومي لرويترز عبر الهاتف من الحديدة- إن الحصار يقتلهم من كل ناحية خصوصا أن أسعار كل السلع تقريبا ارتفعت بشكل جنوني. وكانت مقاتلات التحالف السعودي شنت غارات تدميرية على ميناء الحديدة في أغسطس آب. وطبقا لوكالة رويترز ، فقد أكد مسؤول في مرفأ الحديدة أن حركة السفن تراجعت بشكل ملحوظ جراء عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن عمليات الحلف العسكرية دمرت الرافعات التي تستخدم في إنزال البضائع على رصيف المرفأ وهو ما ساهم أيضا في تراجع أعداد السفن. واضافت: أورد تقرير عن المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية أعدته البحرية الأمريكية هذا الأسبوع واطلعت عليه الوكالة أن نحو 20 سفينة عالقة قبالة المرفأ. وذكر التقرير أن المرافئ مشلولة والأضرار التي منيت بها أربعة مطاحن تهدد بالمزيد من نقص الإمدادات. وذكر التقرير أن "هذا النقص قد يحرم 14 مليون شخص من حصتهم الأساسية من منتجات القمح والخبز." ونقلت رويترز عن مصدر في تجارة السلع الأولية الدولية قوله إن "نظام التفتيش يعوق حركة الكثير من السفن ولا يوجد تفسير واف لكل هذه (الاجراءات) كون معظم الشحنات مصدرها أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا." وأضاف المصدر "أن أعمال الشحن في أي مكان في البلاد لا تسير بشكل جيد حتى على مستوى الحاجات الأساسية بسبب النقص في النفط وانقطاع الكهرباء فضلا عن المعوقات الناتجة عن عمليات التفتيش التي بات يتعذر التنبؤ بها أكثر فأكثر." وقالت الاممالمتحدة في الأسبوع الماضي إنها ستضع نظام تفتيش يسمح للمزيد من السلع التجارية بالدخول الى اليمن. غير أن النظام الجديد الذي وافقت عليه السعودية يحتاج إلى التمويل. وقالت رويترز نقلا عن مصادر في مجال تجارة السلع الأولية إنه حتى لو تسلمت الأممالمتحدة مهام التفتيش فان الشحنات ستستغرق وقتا قبل أن تنتظم. مضيفا "حتى لو بدأ تطبيق نظام التفتيش للأمم المتحدة فسيكون هناك تراكم هائل للأعمال غير المنجزة بالنسبة للسفن التي تحتاج إلى القدوم الى البلاد الآن." ويعتقد أن 20 مليون شخص أو 80 في المئة من السكان باتوا جوعى وحذرت الأممالمتحدة في الشهر الماضي من أن اليمن بات على شفير المجاعة. ونقل تقرير البحرية الأمريكية عن منظمات الإغاثة قولها إن اليمن يواجه نقصا في أمدادات الحبوب يوازي 170 ألف طن في الشهر. ووفقا للمعلومات التجارية على منظومة أيكون التابعة لطومسون رويترز فإن واردات القمح إلى اليمن تقدر بنحو 50 ألف طن في سبتمبر أيلول بالمقارنة مع 35 ألف طن في اغسطس آب و159503 أطنان في يونيو حزيران. وقال لرويترز جيمس فايربريس المستشار الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويعمل في مواضيع تتعلق بالمياه والاقتصاد في اليمن منذ سنوات إن وضع المياه هش للغاية وسط انتشار لحمى الضنك في تعز ثالث أكبر مدن اليمن وهو ما يزيد الوضع سوءا. وأضاف "ضخ المياه وري المحاصيل يحتاجان إلى النفط. الصيادون اليمنيون لم يعودوا قادرين على الخروج والصيد بسبب نقص الوقود. وكل هذا ينبئ بانهيار حاد في أداء الاقتصاد في البلاد سواء الريفي أو الحضري."
