حذرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونسيف"، المجتمع الدولي، من إنه قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل في اليمن إلى مدارسهم في بداية هذا العام الدراسي المقرر مطلع الشهر المقبل ، بسبب عدم صرف رواتب معلميهم منذ نحو عام. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في اليمن لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ نحو عام، لذلك قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل إلى مدارسهم هذا العام الدراسي. وكانت النقابات التعليمية في اليمن قد اعلنت اضربا شاملا للمعلمين في جميع المدارس حيث كان مقررا انتظام العملية التعليمة منتصف سبتمبر وبدء الدراسة في جميع المراحل مطلع اكتوبر المقبل. وجاء اعلان الاضراب بعد عام مضى دون تقاضي مرتبات المعلمين الذي صمودوا وادوا رسالتهم التعليمية تحت قصف الطائرات ومحنة الحرب والحصار لثلاثة اعوام دراسية كاملة، حتى باتوا راهنا عاجزين عن المواصلة ويعانون واسرهم الجوع والفاقة وغلبتهم الديون وطردوا من منازلهم وتشردوا واسرهم. ومنذ عام لم يستلم موظفي الدولة لاسيما في المحافظاتاليمنية الشمالية المقاومة للعدوان على اليمن ،مرتباتهم بعد اقدام الرئيس المنتهية ولايته المدعوم من تحالف العدوان العسكري بقيادة السعودية والمقيم في الرياض وحكومته ،على نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنيةصنعاء إلى عدن جنوبي البلاد المحتل من قوات التحالف والفصائل الموالية له والسيطرة على ايرادات بيع النفط والغاز والاحتياطي الخارجي وضمن منهج من عقاب جماعي لتجويع اليمنيين في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية لاجبارهم على الاستسلام وفي سياق من امعان تحالف العدوان والغزو والاحتلال وعملائه بجرائم الحرب بحق الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا مع حصار بري وجوي وبحري منعا لتدفقات الغداء والدواء والوقود والمتواصل للعام الثالث على التوالي. وبالمقابل عجزت حكومة صنعاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والايفاء بمرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها متعللة بانهيار الاوضاع الاقتصادية والحصار وشحة الموارد في ظل جبهات حرب مفتوحة في اكثر من منطقة بمواجهة قوات التحالف وأعوانها. و فاقم من تطور هذه الازمة عدم قيام الاممالمتحدة ومجلس الامن بمسئولياتهم تجاه ما يعانيه الشعب اليمني من عمليات ابادة وحصار وتجويع متعمد للعام الثالث على التوالي فضلا عن تجاهل الزام الاطراف المعنية بتسليم مرتبات موظفي الدولة وعدم اقحامها في الصراع والحرب انطلاقا من واجبات تخفيف اكبر مأساة انسانية يعشها اليمنيين، بل بات ظاهرا تواطؤ دولي واممي فاضح ومدفوع الثمن لصالح تحالف العدوان على اليمن ومجرمي الحرب امراء البترودولار الخليجي بقيادة السعودية والامارات .