أعلن أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول للرئيس التونسي منصف المرزوقي، الجمعة إستقالته من منصبه مبررا ذلك بأنه يتقاضى أموالا من أجل وظيفة ‘لا يؤديها في الواقع'. وقال المسعودي (31 عاما) على مدونته الشخصية في الانترنت إن قرار الاستقالة يعود بالأساس إلى ‘الاحترام العظيم الذي أكنه (..) لدافعي الضرائب الذين يدفعون لي راتبا مقابل وظيفة لا أؤديها في الواقع' لكنه وعد بأن يكشف في وقت لاحق عن أسباب أخرى دفعته إلى الاستقالة. وتُعتبر هذه الإستقالة الثالثة من نوعها من القصر الرئاسي حيث سبق لإثنين من مستشاري المرزوقي الاستقالة من منصبهما، هما عبد الله الكحلاوي الوزير المستشار لدى الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي عبيد المستشار الأول برئاسة الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية. ولئن بررت الرئاسة التونسية استقالة الكحلاوي بأنها تمت لأسباب خاصة، فإن استقالة عبيد أثارت جدلا واسعا، حتى أن البعض لم يتردد في القول إنها إقالة وليست استقالة، باعتبار انها جاءت بعد مقال كتبه عبيد طالب فيه بإقالة الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، واستبدالها بحكومة تصريف أعمال لإنقاذ البلاد من الوضع المتدهور الذي تردت فيه. وأثار هذا الموقف في حينه عدة نقاط استفهام حول تماسك الإئتلاف الحاكم الذي يتألف من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وسعت أطراف هذا الائتلاف إلى تطويق هذا الخلاف بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن سرعان ما انفجر من جديد عقب عملية تسليم البغدادي المحمودي، التي اعتبرها الرئيس المرزوقي بمثابة ‘الطعنة في الظهر'، خاصة وانها تمت من دون علمه وإظهاره كرئيس منزوع الصلاحيات. ويبدو أن مسألة الصلاحيات هي التي عمقت الخلاف بين القابع في قصر قرطاج أي الرئيس المؤقت المرزوقي، وبين الحاكم في قصر الحكومة بالقصبة أي حمادي الجبالي، لاسيما وأن المرزوقي أصبح يُنظر إليه على مستوى فئة واسعة من الشعب التونسي على أنه رئيس بدون صلاحيات.