يعاني أهالي عزلة عفار من ممارسات وفساد الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومدير أمن مديرية كحلان عفار على وجه الخصوص والذي يسعى من خلال استغلاله لمنصبه لجني الأموال وتحقيق المكاسب له ولمن يقف وراءه ولو كان على حساب النظام والقانون، وعلى حساب المساكين والمستضعفين من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوه وليس لهم من نصير يرفع عنهم الضيم ويعيد حقوقهم سوى القانون. حيث رفض مدير أمن مديرية كحلان عفار تنفيذ توجيهات صادرة من محافظ محافظة حجة ونائب مدير أمن المحافظة بإيقاف أعمال حفر بئر ارتوازية في المديرية وبحسب توصيات الهيئة العامة للموارد المائية وأن عملية الحفر غير قانونية وكون الحفار ليس مرخص لمزاولة أعمال الحفر من قبل الهيئة . وأفاد أهالي المنطقة في شكوى لهم حصل (عمران برس) على نسخة منها وبحسب الوثائق المرفقة بأن عملية حفر البئر في قرية العشة شرق عفار، ليس لغرض الشرب والري، ولكن بهدف للاستثمار التجاري وبيع الماء لوايتات الماء الكبيرة لغرض ري القات. وأوضحوا بأن البئر الارتوازي يتم حفره في منطقة تقع فوق عدد من الغيول والآبار الطبيعية تماماً والتي منّ الله بها على أهالي هذه المنطقة ، مما سيتسبب وبلا شك بإضرار للغيول والآبار وستعمل على جفافها بحسب توصيات الهيئة العامة للموارد المائية ، فقد احتج الأهالي من عملية حفر البئر الارتوازية. مما دفع بالأهالي برفع مناشدة إلى وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان للتدخل ووقف حفر البئر الارتوازية كون عملية الحفر غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة . وارفق الشاكون بشكواهم عدد من الوثائق ، متسائلين عما اذا كان لوزارة الداخلية سلطة ام ان قانون الغاب هو من بات يحكم على حد قولهم. ولوح الشاكون بالاعتصام امام وزارة الداخلية ، وحملوا الوزير كامل المسئولية حال تطورت الأحداث وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات وما لا يحمد عقباه. يشار إلى أن وزير الداخلية أعلن في مؤتمر صحفي عقد يوم الأثنين الماضي بنادي ضباط الشرطة أن الأجهزة الأمنية تعاني من ضعف ، وسوء في إدارتها ، رافضاً تداول الوسائل الاعلامية لكلمة (الانفلات الأمني) والذي تعاني منه اليمن منذ بداية الأزمة اليمنية . عمران برس ينشر نص الشكوى المرفوعة لوزير الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم الأخ اللواء د./ عبدالقادر محمد قحطان وزير الداخلية المحترم تحية طيبة وبعد: الموضوع: مناشدة عاجلة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. نتقدم إليكم بهذه المناشدة وكلنا أمل فيكم بالإطلاع والتوجيه بإرسال حملة عسكرية مركزياً من الوزارة كون الأجهزة الأمنية في محافظة حجة ممثله بمدير الأمن بالمحافظة، ومدير الأمن بمديرية كحلان عفار متواطئين مع منتهكي القانون ويقومون بحمايتهم بأطقم الأمن. ونود توضيح القضية بأنه يتم حفر بئر ارتوازي في مديرية كحلان عفار محافظة حجة بدون ترخيص، وقد تقدمنا نحن أهالي المنطقة بشكوى إلى مديرية الأمن والمجلس المحلي كون عملية الحفر ستؤثر على أكثر من 7 من الآبار اليدوية و10 من الغيول في المنطقة، إلا أنه لم يتم إيقاف عملية الحفر بالرغم من توجيه محافظ المحافظة الى الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديرية، وذلك بناءً على مذكرة مرفوعة من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، الجهة المعنية بإصدار ترخيص الحفر. ولكون الأجهزة الأمنية في المحافظة لم تقوم بواجبها حسب التوجيهات الصادرة من النائب العام ومحافظ المحافظة ثلاث مرات ويقومون بالتواطء مع اصحاب مشروع الحفار والذين هم اربعة أشخاص فقط وحمايتهم مما تسبب في إثارة فتنة واطلاق نار بصورة يومية بين الطرفين. لا نطيل عليكم مرفق لكم عدد من الوثائق التي تبين القضية بالإضافة الى توجيهات النائب العام ومحافظ محافظة حجة وخطابات رئيس الهيئة العامة للموارد المائية. فهل لوزارة الداخلية والنائب العام سلطة في محافظة حجة، أم أننا نعيش في منطقة تحكمها قوانين الغاب. شاكرين اهتمامكم وإيلاء الموضوع جل اهتمامكم درءً للفتنة، فقد لجأنا إليكم بعد أن ضاقت بنا السبل ولم يعد لدينا سوى إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة الاعتصامات والاحتجاجات أمام مبنى الوزارة ، التي ستتحمل كامل المسئولية حال تطورت الأحداث وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات وما لا يحمد عقباه. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير ،، ، أهالي ومزارعي الغيول المتضرره من عملية الحفر مديرية كحلان عفار – محافظة حجة الأربعاء 5/12/2012م
