نت – ناشد اهالي كحلان عفار – محافظة حجة – وزير الداخلية في حكومة الوفاق اللواء عبد القادر قحطان بالتدخل لوقف حفر بئر ارتوازية بدون ترخيص قالوا انها ليست للري والشرب لابناء المنطقة ولكنه مشروع استثماري لعدد من الاشخاص. وفي الشكوى التي حصل "حشد نت " على نسخة منها قال اهالي كحلان عفار – ان الاجهزة الامنية بالمحافظة رغم المناشدات والشكاوي المقدمة اليها لم تقم بواجبها حسب التوجيهات الصادرة من النائب العام ومحافظ المحافظة. وارفق الشاكون بشكواهم عدد من الوثائق ، متسائلين عما اذا كان لوزارة الداخلية سلطة ام ان قانون الغاب هو من بات يحكم على حد قولهم. ولوح الشاكون بالاعتصام امام وزارة الداخلية ، وحملوا الوزير كامل المسئولية حال تطورت الأحداث وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات وما لا يحمد عقباه. كما في الشكوى التي ينشرها "حشد نت " نصيا. الأخ اللواء د./ عبدالقادر محمد قحطان وزير الداخلية المحترم تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مناشدة عاجلة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. نتقدم إليكم بهذه المناشدة وكلنا أمل فيكم بالإطلاع والتوجيه بإرسال حملة عسكرية مركزياً من الوزارة كون الأجهزة الأمنية في محافظة حجة ممثله بمدير الأمن بالمحافظة، ومدير الأمن بمديرية كحلان عفار متواطئين مع منتهكي القانون ويقومون بحمايتهم بأطقم الأمن. ونود توضيح القضية بأنه يتم حفر بئر ارتوازي في مديرية كحلان عفار محافظة حجة بدون ترخيص، حيث وهي ليست للري او الشرب لابناء المنطقة ولكنه مشروع استثماري يستفيد منها اربعة اشخاص فقط وهو لبيع الماء للوايتات من المناطق المجاورة لغرض ري القات، وقد تقدمنا نحن أهالي المنطقة بشكوى إلى مديرية الأمن والمجلس المحلي كون عملية الحفر ستؤثر على أكثر من 7 من الآبار اليدوية و10 من الغيول في المنطقة، إلا أنه لم يتم إيقاف عملية الحفر بالرغم من توجيه محافظ المحافظة الى الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديرية، وذلك بناءً على مذكرة مرفوعة من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، الجهة المعنية بإصدار ترخيص الحفر. ولكون الأجهزة الأمنية في المحافظة لم تقوم بواجبها حسب التوجيهات الصادرة من النائب العام ومحافظ المحافظة ثلاث مرات ويقومون بالتواطء مع اصحاب مشروع الحفار والذين هم اربعة أشخاص فقط يملكون مالاً ونفوذ وتحميهم الأجهزة الأمنية بتواطئ من المجلس المحلي بالمديرية مما تسبب في إثارة فتنة واطلاق نار بصورة يومية بين الطرفين. لا نطيل عليكم مرفق لكم عدد من الوثائق التي تبين القضية بالإضافة الى توجيهات النائب العام ومحافظ محافظة حجة وخطابات رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.
فهل لوزارة الداخلية والنائب العام سلطة في محافظة حجة، أم أننا نعيش في منطقة تحكمها قوانين الغاب. شاكرين اهتمامكم وإيلاء الموضوع جل اهتمامكم درءً للفتنة، فقد لجأنا إليكم بعد أن ضاقت بنا السبل ولم يعد لدينا سوى إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة الاعتصامات والاحتجاجات أمام مبنى وزارة الداخلية، التي ستتحمل كامل المسئولية حال تطورت الأحداث وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات وما لا يحمد عقباه. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير ،، ،
المقدمون إليكم/ أهالي ومزارعي الغيول المتضرره من عملية الحفر مديرية كحلان عفار – محافظة حجة
