أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بيانا هاماً للتأكيد على القرارات السابقة الصادرة عن الحزب تجاه الشخصيات الفارة إلى خارج اليمن والمؤيدة للعدوان السعودي والتي تتنافى مع مواقف الإجماع التنظيمي والوطني لقيادات وقواعد المؤتمر وأبناء الشعب اليمني الرافضة والمستنكرة لكل الأعمال الاجرامية للعدوان السعودي .. وإعلان تلك الشخصيات التي خانة الوطن بتأييدها لما يقوم به العدوان من انتهاكات وجرائم وحصار بحق الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن . وأكد البيان -بحسب ما نشرة الموقع الرسمي لحزب المؤتمر "المؤتمر نت"- أن تلك الشخصيات التي عمدت إلى خرق نصوص الميثاق الوطني، والنظام الداخلي، وقرارات الهيئات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ،وقبل ذلك دستور الجمهورية اليمنية، بتأييدها للعدوان الغاشم والحصار الجائر وما ترتب على ذلك من ارتكاب جرائم حرب، وجرائم معادية للإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، والقانوني الدولي الجنائي ولا تسقط بالتقادم، لا تمثل المؤتمر وليس لها حق أو صفة بالتحدث باسمه، أو التعبير عن قواعده وهيئاته. وأعلن البيان إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد على قرار اللجنة العامة بتاريخ 24 مايو 2015م بتجميد عضوية من أحيلوا إلى هيئة الرقابة التنظيمية بعد مناقشة الخروقات التي ارتكبتها تلك الشخصيات في الأجتماع المنعقد بتاريخ 24 مايو 2015م لاتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم، وفقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر ،واللوائح المتفرعة عنه، وقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 9 مايو 2015م الذي خول لهيئة الرقابة التنظيمية باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك القرارات .. وأنه لم يعد لهم صفة تنظيمية لتبني أي مواقف باسم المؤتمر الشعبي العام مطلقاً. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:" ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ) صدق الله العظيم . تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام استمرار بعض الشخصيات المحسوبة سابقاً على المؤتمر والتي أعلنت تأييدها للعدوان السعودي وفرت خارج البلاد في التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام بشكل مخالف للميثاق الوطني ونصوص النظام الداخلي ومواقف المؤتمر الشعبي العام وقرارات هيئاته التنظيمية. إن الأمانة العامة للمؤتمر وهي تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض للعدوان السعودي وحلفائه والحصار الجائر والشامل المفروض على الشعب اليمني وكل المواقف التي تسانده وتتماهى معه، فإنها في الوقت نفسه تؤكد أن هذه الشخصيات المتواجدة خارج البلاد والتي تتحدث باسم المؤتمر ومواقفها تتنافى كلياً مع مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية، والثابتة ،والمعلنة، لا تمثل المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة لنصوص الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام التي تؤكد الحفاظ على سيادة ،واستقلال، ووحدة اليمن، وترابه، وكذا الالتزام بقرارات المؤتمر الشعبي العام وهيئاته التنظيمية وأخرها قرارات اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 9 مايو 2015م والتي أكدت على أنه لا يحق لأي أحد التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام، أو تمثيله في الداخل أو الخارج ،مهما كانت صفته القيادية إلا بتكليف من هيئاته في الداخل ممثلة بلجنتيه العامة والدائمة. إن الأمانة العامة تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يمني المنشأ والانتماء منحازاً للوطن وقضاياه، وأن الانتماء للمؤتمر والوصول إلى هيئاته القيادية يفترض أن يكون انتصاراً لمجموع المبادئ والقيم والأهداف الوطنية التي يحملها المؤتمر الشعبي العام ،ويجسدها فكراً ،وسلوكاً ،وممارسةً وأن أي خروج عن تلك المبادئ والقيم والأهداف الوطنية لا تعبر إلا عن شخص من يتبناها أو يمارسها، وتمثل تخلياً عن الإجماع التنظيمي والوطني تستوجب المساءلة والمحاسبة التنظيمية، والقانونية، لكل من يرتكبها ،وعليه فإن تلك الشخصيات التي عمدت إلى خرق نصوص الميثاق الوطني، والنظام الداخلي، وقرارات الهيئات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ،وقبل ذلك دستور الجمهورية اليمنية، بتأييدها للعدوان الغاشم والحصار الجائر وما ترتب على ذلك من ارتكاب جرائم حرب، وجرائم معادية للإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، والقانوني الدولي الجنائي ولا تسقط بالتقادم، لا تمثل المؤتمر وليس لها حق أو صفة بالتحدث باسمه، أو التعبير عن قواعده وهيئاته ،كون اللجنة العامة سبق لها مناقشة تلك الخروقات التي ارتكبتها تلك الشخصيات، وأقرت تجميد عضويتها وإحالتها إلى هيئة الرقابة التنظيمية في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 24 مايو 2015م لاتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم، وفقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر ،واللوائح المتفرعة عنه ،ولقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م والذي خولها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرارات اللجنة العامة، وعليه فإن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد على قرار اللجنة العامة بتاريخ 24 مايو 2015م بتجميد عضوية من أحيلوا إلى الرقابة التنظيمية وأنه لم يعد لهم صفة تنظيمية لتبني أي مواقف باسم المؤتمر الشعبي العام مطلقاً. صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء – الثلاثاء الموافق 20/10/2015
