اعتبر المجلس السياسي الأعلى ما أقدم عليه الخائن هادي المنتهية ولايته بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله إلى مدينة عدن في حكم العدم وتصرف أرعن يعكس حمقه وإفلاسه ومدى ارتهانه لأعداء الوطن. وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم أن هذا التصرف يعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصل إليها النظام السعودي وأعوانه ومرتزقته في الرياض.. مشيرا إلى أن هذا يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضاً وإنسانا. فيما يلي نص البيان: في خطوة متهورة وغير مسبوقة تعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصل اليها النظام السعودي وأعوانه ومرتزقته في الرياض، وفي سياق التصعيد المستمر وغير المبرر لهذا العدوان الهمجي والغاشم الذي يشنه تحالف دول العدوان بقيادة النظام السعودي ضد بلادنا منذ أكثر من عام وسبعة أشهر ارتكب خلالها أبشع الجرائم والمجازر البشرية في حق أبناء الشعب اليمني وبصورة يندى لها جبين الإنسانية بالإضافة إلى قيامه بتدمير البنية التحتية الاقتصادية والتنموية وكافة مقدرات الشعب ومقومات حياته المعيشية؛ اصدر هادي المنتهية ولايته قرار بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله الى مدينة عدن في تصرف أرعن يعكس حمق الرجل وإفلاسه ومدى ارتهانه لأعداء الوطن وباعتباره مجرد أداة بيد تحالف دول العدوان وعلى رأسها الكيان السعودي لتنفيذ المخططات والسيناريوهات والاستراتيجيات المرسومة من قبل النظام السعودي لتدمير اليمن. إن المجلس السياسي إذ يدين هذا التصرف اللامسئول الصادر من جهة لا تملك أي شرعية كل ما يصدر عنها غير شرعي ليؤكد على أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله. كما يأتي هذا التصرف في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا. كما نؤكد أيضا على أن الإقدام على هذه الخطوة قد جاء رداَ على التوجهات الجادة والفعالة للمجلس السياسي الأعلى والمتمثلة في إقرار حزمة من القرارات والمعالجات الاقتصادية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. لقد حرصنا ومعنا المجتمع الدولي على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها وبما يكفل خدمه المواطنين على الوجه الأمثل والمطلوب ووصولاَ إلى تعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والمعيشي بوجه عام رغم الحصار الاقتصادي الجائر على بلادنا. إننا في المجلس السياسي الأعلى إذ نرى أن هذا التصرف من الناحية القانونية في حكم العدم ونعتبره استمرارا للعدوان على اليمن لنؤكد على استمرار أداء ووظائف البنك المركزي اليمني في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وفقاَ للدستور والقانون النافذ وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية وان يمارس مهامه بكل حيادية وشفافية. وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة للتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة. كما أننا في المجلس السياسي الأعلى لن نألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الإستراتيجية لمواجهة وإفشال كل المخططات الرامية إلى الأضرار بالشعب اليمني أياَ كان مصدرها مؤكدين في الوقت ذاته على أن الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه المجتمعية والسياسية وبقيادة المجلس السياسي الأعلى قادر بثباته وصموده على تحقيق انتصارات اقتصادية تضاهي تلك الانتصارات والإنجازات الميدانية التي أذهلت العدو قبل الصديق. المجلس السياسي الأعلى صنعاء 20/9/2016م
