رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن إخضاع القرارات المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية، لرقابة القضاء، وذلك بعد تصويت 36 نائبا ضد القرار، وموافقة 27 فقط، بحسب صحيفة "القبس الإلكتروني". وعقب رفع الجلسة أعلن النائب وليد الطبطبائي عزمه تقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الأول يقدم اليوم، والثاني يوم الأحد المقبل، كما أعلن النائب رياض العدساني عزمه أيضاً استجواب رئيس الوزراء. وسلم الطبطبائي بالفعل صحيفة استجواب رئيس الوزراء لرئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي رفضها وردها له. بدوره عقب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، قائلاً، "إن الاستجواب بهذه الطريقة انحراف وابتزاز من قبل النائب". وكان رئيس المجلس، مرزوق الغانم أكد، في بداية الجلسة، أن التصويت على قانون الجنسية تاريخي في البلاد، ويجب احترام كل وجهات النظر. وقال الغانم، "إن من يصوت ضد قانون الجنسية لا يعني أنه يشكك بالقضاء، ومن يصوت معه لا يعني أنه ضد الوحدة الوطنية". وأضاف، "أنا معارض للقانون، وأحد الأسباب أنه كان لدينا 900 ألف في 2015، وهناك حوالي 400 ألف فوق الزيادة الطبيعية". وأشار الغانم إلى أنه يوجد مزورون وأعدادهم كبيرة، مؤكداً أن هناك 6 عراقيين دخلوا بالتزوير "وتم توزيعهم على عائلات كريمة، والآن منهم من يعمل في أجهزة أمنية حساسة". وأوضح أنه لا يقبل سحب جنسية أحد ظلماً، ويجب رفع الظلم، "ولكن هذا لا يعني أن تشريع قانون لآلاف المزورين"