توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، أن يبدأ اقتصاد بلاده بالتعافي في 2018، مدعوما بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز التي أقرتها المملكة مؤخرا. ونهاية 2017، أعلنت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018، بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار). كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير / كانون الثاني الماضي، أوامر تتعلق بزيادة رواتب وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، بعد رفع أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة المضافة. وقال الوزير الجدعان خلال ندوة في العاصمة الرياض، "العجز انخفض العام الماضي نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية، ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام القادمة". وذكر أن "تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه السعودية في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات". وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصاية لتنويع اقتصادها. وانكمش الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.74 بالمائة خلال 2017، فيما تتوقع الحكومة نموا بنسبة 2.7 بالمائة في 2018. كما تباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة ب 3.5 بالمائة في 2015. وأضاف الوزير الجدعان في تصريحاته اليوم، أن استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام عبر إصدار الصكوك الدولية، هدفها "تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية". وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) في نهاية 2016. وانقسمت ديون 2017 إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوكا محلية، و33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) صكوكا خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.
