بدأت السعودية الاثنين اصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 حزيران/يونيو الحالي. وأضافت "تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية". وأوضحت ان تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن، وان اصدارها جاء "بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي". وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة. وأعلنت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة. وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام الى القوة العاملة في البلاد، بعد ان كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن. والسماح للمراة بقيادة السيارة يشكل احد اعمدة حملة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان الذي اجرى في الاونة الاخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة. لكن حملة الاصلاح هذه قوبلت بالتشكيك مؤخرا مع اعلان السعودية القاء القبض على 17 شخصا عملوا "للنيل من امن واستقرار المملكة"، وندد ناشطون بما اعتبروه حملة قمع تأتي قبل اسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في ايار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من اجل نيل الحق في القيادة وانهاء ولاية الرجال. ولم تكشف النيابة العامة السعودية اي هويات لكنها اشارت الى ان عدد المعتقلين بلغ 17 وان ثمانية من بينهم قد تم الافراج عنهم موقتا بانتظار انتهاء التحقيق. وقالت وسائل اعلام قريبة من السلطات ان من بين هؤلاء الاشخاص "خونة وعملاء لسفارات" دول اجنبية. ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بانها "تشهير".
