أقرت دول الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بانها لا تزال بعيدة عن التوصل الى تسوية للخروج من المأزق المستمر منذ نحو عامين حول إصلاح نظام اللجوء الاوروبي، وذلك في أجواء سياسية ملبدة مع وصول الشعبويين الى سدة الحكم في ايطاليا. ولم يخف وزراء داخلية التكتل الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ تشاؤمهم رغم تقدم بلغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد باقتراح من المفترض انه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول الاعضاء. وقال الوزير البلغاري فالنتين راديف اثر اللقاء "سيكون من الصعب التوصل الى تسوية، لكنني واثق باننا على الطريق الصحيح"، آملا بان يتخذ قادة الدول الاوروبية "القرار الاكثر حكمة" نهاية حزيران/يونيو. وتبقى نقطة الخلاف الاساسية التوزيع المحتمل لطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي بحسب الدول التي يصلون اليها. فالعديد من دول شرق اوروبا في مقدمها بولندا والمجر لا تزال ترفض هذه الاجراءات التي تطالب بها الدول المتوسطية، على غرار رفضها حصص الاستقبال التي اثارت انقساما كبيرا داخل الاتحاد بين 2015 و2017. واعلن رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي من روما ان بلاده تطالب "بشدة تجاوز تسوية دبلن" التي توكل تحمل عبء اللاجئين الى الدول الاوروبية الاولى التي يصل اليها هؤلاء، مطالبا ايضا ب"نظام تلقائي يضمن توزيعا ملزما لطالبي اللجوء". ولم يتوجه وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف) الى لوكسمبورغ. وكان حذر الاحد من ان ايطاليا وصقلية "لا يمكن ان تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا"، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول اصلاح نظام اللجوء. وصرحت وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون "يجب عدم الاستسلام قبل انتهاء تفاوض ما، ولكن يمكننا القول رغم ذلك اننا بعيدون جدا الواحد عن الاخر"، لافتة الى "مناخ سياسي اكثر تشددا" بعد صعود اليمين المتطرف في اوروبا. من جهته، رأى وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة ثيو فرانكن ان اصلاح ملف اللجوء بات "بحكم الميت"، في حين اعتبر المفوض الاوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس ان هذا الموقف يأتي "بنتائج معاكسة". - ايطاليا ليست المشكلة الوحيدة - وصرح وزير الدولة الالماني شتيفان ماير "حتى الحكومة الالمانية تنتقد نقاطا محددة في الحال الراهنة للمفاوضات"، معتبرا ان التسوية التي عرضتها الرئاسة البلغارية للاتحاد الاوروبي "غير مقبولة". ويتضمن النص الذي اقترحه البلغار اجراءات لتوزيع طالبي اللجوء في دول الاتحاد، وذلك رغم المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران انه من غير الوارد ان يفرض عليهما استقبال اجانب وتشددان على ان الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد سوى الى إعادة توزيع أقل من ربع 160 الفا كان يجب توزيعهم في الاساس. لكن اللجوء الى "اعادة الايواء" الالزامي لن يتم الا كحل أخير في حال لم تكف اجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني على ان يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات الازمات. الا ان مجموعة فيسغراد التي تضم بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا تبقى غير راضية عن هذه التدابير، وتحظى في موقفها بدعم فيينا، فيما تراها دول جنوب اوروبا غير كافية مطالبة، على غرار البرلمان الاوروبي، بان يتم تقاسم الاستقبال في شكل دائم وليس لدى اندلاع الازمات. بالنسبة الى هذه النقطة، تدافع المانيا وفرنسا عن موقف قريب من المفوضية الاوروبية مفاده ان على دول الوصول ان تبقى مسؤولة عن النظر في طلب اللجوء الا في مراحل الازمة حيث لا بد من حصول "اعادة توزيع" الزامية. والتسوية التي اقترحتها بلغاريا تلحظ ايضا تشديد القيود في دول الوصول، بحيث تبقى مسؤولية النظر في طلب اللجوء سارية مثلا لثمانية اعوام، وهي مدة تعتبرها دول الجنوب طويلة جدا في حين ترى دول أخرى من بينها المانيا انها قصيرة. واوضح مصدر دبلوماسي ان النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو سبق ان اعلنت انها ستعرض اقتراحات اصلاحية جديدة تشكل "قطيعة" مع تلك التي نوقشت حتى الان. وشددت الوزيرة الفرنسية جاكلين غورو على الحاجة "الى ارادات قوية من بعض الدول للمضي قدما"، مؤيدة "عمليات تكيف" تتيح اقناع الدول الاكثر ترددا بالموافقة على الاصلاح.
