يمرس : ترامب يؤكد أنّ التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "ما زال ممكناً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ترامب يؤكد أنّ التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "ما زال ممكناً"

الرأي الثالث نشر في الرأي الثالث يوم 10 - 05 - 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه "ما زال ممكناً" التوصّل إلى اتّفاق مع الصين يُنهي الحرب التجاريّة معها، وذلك في وقت استؤنفت المفاوضات بين أكبر قوّتين اقتصاديّتَين في العالم لإيجاد اتّفاقٍ وسط تصعيد مفاجئ.
ومع ترقّب دخول زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينيّة مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ الجمعة، قال ترامب للصحافيّين إنّه تلقّى "رسالة جميلة" من نظيره الصيني شي جينبينغ.
وقال ترامب "تلقّيتها (الرسالة) للتوّ. الأرجح أنّني سأتحدّث إليه هاتفياً"، من دون أن يُحدّد تاريخ الرسالة أو مضمونها.
وفي ما يتعلّق بالتوصّل إلى اتّفاق يُنهي النزاع التجاري مع الصين، قال ترامب "هذا ممكن"، لكنّه حذّر من أنّه سيكون سعيداً بتسوية خلافاته مع الصين عبر فرض رسوم.
وقال الرئيس الأميركي "أنا مختلف عن كثير من الأشخاص. أنا أعتقد أنّ الرسوم (أداة) قويّة جدّاً لبلادنا".
وهذا الأسبوع بدت أشهر من المجاملات والتفاؤل في المحادثات التجارية في مهبّ الريح، بعد اتّهام مسؤولين أميركيين للصين بالتراجع عن التزامات كانت وافقت عليها سابقاً، وهو ما نفته بكين بشدة.
وكانت المحادثات انطلقت مطلع العام لمحاولة التوصّل لاتّفاق بشأن اتّهامات واشنطن لبكين بالسّرقة الصناعيّة وبالتدخّل في الأسواق على نطاق واسع وبمفاقمة العجز التجاري الأميركي.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية بأنّ بكين لن "ترضخ لأيّ ضغط"، مهدّدةً بردّ انتقامي إذا فرضت الولايات المتحدة زيادة على الرسوم بنسبة 25 بالمئة من المقرّر أن تدخل الجمعة حيّز التنفيذ، في مؤشّر إلى تدهور حادّ في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من المحادثات.
وقال المتحدّث باسم وزارة التجارة غاو فينغ في مؤتمر صحافي في بكين إنّ "الصين وفت بوعودها وهذا لم يتغيّر يوماً"، من دون أن يحدّد ماهيّة الإجراءات التي قد تتّخذها بلاده، لكنّه حذّر بأن الصين "مستعدّة لكلّ الاحتمالات".
وكان الرئيس الأميركي فرض أوّلاً في آذار/مارس 2018 رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم في الصيف الماضي على سلعٍ بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية.
وهو مستعدّ أيضاً لفرض رسوم جمركيّة إضافيّة على كلّ المواد المستوردة من الصين وتبلغ قيمتها 539,5 مليار دولار في 2018، ما يُثير مخاوف على نموّ الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال.
ويحذّر اقتصاديون في جميع أنحاء العالم ومؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حرباً تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدّي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إنّ الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذّته إلى حدٍ كبير المبادلات التجارية في العالم.
- سوء فهم كبير -
أظهرت أرقام التجارة الخارجية الأميركية في آذار/مارس 2019 التي نُشرت الخميس، أنّ العجز في السلع مع الصين تراجع الى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات ليبلغ 28,26 مليار دولار.
ومن شأن تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين في مستوى السلع بنسبة 6,16 بالمئة، مع تراجع الواردات الأميركية من السلع الصينية، أن يُعزّز استراتيجية ترامب القائمة على الضغط الأقصى على بكين.
لكنّ الوضع تبدّل وحلت محلّ التفاؤل، الشكوك التي تؤثّر على أسواق المال. فقد خسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 بالمئة الخميس، وشنغهاي أكثر من واحد بالمئة بينما سجّلت البورصات الأوروبية تراجعاً واضحاً صباح الخميس.
وقال ديريك سيزرز خبير الشؤون الصينية في معهد "أميركان إنتربرايز" لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين خاضا صداماً على خلفيّة إتاحة نصوص الاتّفاق النهائي وجعلها علنيّة، وهو ما تعارضه بكين.
وقال سيزرز لفرانس برس بواسطة البريد الإلكتروني "كان هناك سوء فهم كبير".
وتابع "يُواجه الرئيس ترامب معركة سياسية في تسويق الاتفاق مع الصين على أنّه مربح. وهي في ذلك بحاجة إلى وثيقة علنية تظهر بوضوح الأرباح الأميركية".
وأضاف سيزرز "لكن ما توافق الصين على الإقرار به علنا أقل مما توافق على الإقرار به سرا".
واشار إلى أن مفهوم الشفافية لدى الطرفين مختلف تماما.
وقال سكوت كينيدي الخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصين أساءت تقدير التوق الأميركي للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن.
وقال كينيدي لفرانس برس "لم يدركوا عندما تراجعوا عن تعهّداتهم أن رد فعل الإدارة سيكون على ما كان عليه".
وحذّر من أن احتمالات الحسابات الخاطئة مرتفعة جدا لدى الطرفين.
وتطالب إدارة ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها "غير نزيهة" وب"تغييرات بنيوية"، أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية وكذلك حماية الملكية الفكرية الأميركية.
وتريد أيضا اتفاقاً حول القطع الأجنبي لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات.
وتطلب واشنطن كذلك وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية "صنع في الصين 2025".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.