يثير مشروع "سد النهضة" الضخم الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصاً مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. في ما يأتي أبرز النقاط المتعلّقة بهذا المشروع الذي أعلنت أديس أبابا، اليوم الجمعة، أنها أكملت المرحلة الثالثة من ملئه: يتوزع النيل بين 10 دول يبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في منطقة إفريقية قاحلة. وتساوي مساحة حوض النيل 3 ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا. ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، وفي الخرطوم يلتقي هذان النهران ليشكّلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط. السد الأكبر في أفريقيا وفي العام 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميغاوات. ويقع سدّ النهضة الذي تقدّر كلفته ب 4.2 مليارات دولار على النيل الأزرق على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً. وفي منتصف 2020 بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد. وأعلنت أديس أبابا أنّ هدفها للعام 2021 هو ملء خزّان السدّ ب 13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، علماً بأنّ سعته القصوى هي 74 مليار متر مكعب. وفي تمّوز/يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أنّ كمية المياه التي يختزنها السدّ باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنّها لم تعط أرقاماً محددة وسط اعتقاد بأنّ الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه. توترات ومحادثات غير مثمرة يمدّ النيل مصر، البلد القاحل الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاتها المائية والزراعية. وتتمسّك مصر ب"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر. وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء. وتؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه. لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر. وتعتبر القاهرة المشروع تهديداً "وجودياً" لها، فيما حذرت الخرطوم من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين من الناس. ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق. وأضيف إلى مصادر التوتر الإقليمية النزاع الدائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، والذي أدى إلى لجوء عشرات آلاف الأشخاص إلى السودان الذي يعاني أساساً أزمة اقتصادية خانقة. كما تشهد العلاقات بين أديس أباباوالخرطوم توتراً على خلفية نزاع حول السيادة على منطقة الفشقة الحدودية الخصبة التي تشهد اشتباكات دموية متقطّعة بين الجانبين.
